60 مليون دولار حجم عمليات إيجبت فاكتورز خلال النصف الأول بانخفاض 25%

حققت شركة ايجبت فاكتورز للتخصيم حجم عمليات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 60 مليون دولار مقارنة بنحو 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2010 بانخفاض قدره 25% متأثرة بالآثار السلبية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير
وكشف فى حواره ل " أموال الغد " عن إستراتيجية شركته خلال الثلاث سنوات المقبلة تستهدف زيادة حجم عملياتها إلى 400 مليون دولار خلال عام 2014 من خلال التركيز على مجموعة من القطاعات أبرزها المواد الغذائية والصناعات المغذية والأجهزة الالكترونية .
توقع أن تزيد شركته من حجم عملياتها خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إجماليها خلال عام 2011 نحو 150 مليون دولار مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2010 .
توقع أن ينمو نشاط التخصيم في مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان التخصيم يناسب الشركات المتوسطة بشكل كبير وتركز الشركة على توفير السيولة له موضحا أن التخصيم يمتلك العديد من المزايا التي يقدمها للعملاء أبرزها توفير السيولة سريعا للمصدرين والمستوردين بالاضافة إلى أن النشاط مازال بكر في مصر ولم يتعدى عمره العامان بالاضافة إلى أن حجم العمليات به لا تتعدى 1.2 مليار جنيه متوقعا حصول عدد من الشركات على رخص جديدة لمزاولة النشاط في مصر خلال الفترة المقبلة .
أوضح أن القطاعات التصديرية تقبل بشكل كبير على التخصيم وسيزيد ذلك الإقبال خلال الفترة المقبلة لان التخصيم يستطيع توفير سيولة للعملاء بشكل سريع وبدون حق الرجوع على البائع كما أن تمويله للعملاء مرتبط بحجم مبيعات الشركة وبالتالي كلما زاد حجم المبيعات كلما زاد التمويل .
أضاف أن شركته تضمن مخاطر تعثر المشترى عن السداد وتتابعه أيضا في السداد وذلك من خلال عضويتها في منظمة التخصيم الدولية التي تضم في عضويتها 250 شركة منتشرة بنحو 70 دولة حول العالم وتستطيع الشركة الاستعلام عن العملاء جيدا مما يضمن لها تحصيل أموالها بشكل منتظم دون تعثر .
وطالب بإنشاء سجل للأصول المنقولة والذي يتيح الحصول على التمويل بضمان هذه المنقولات خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي أثبتت الدراسات زيادة معدلات التمويل بالدول التي تم تطبيق هذا النظام بها ونشط قطاع التخصيم فيها بشكل كبير من جراء تطبيق هذا النظام .
أوضح أن شركته تدرس زيادة رأسمالها المدفوع والبالغ نحو 8 مليون دولار خاصة وان رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 15 مليون دولار رافضا الإفصاح عن قيمة تلك الزيادة أو الفترة المحددة لذلك .
أضاف أن قطاع التخصيم تأثر بشكل كبير خلال الثلاث اشهر الأولى من العام الحالي نظرا للأحداث التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وتأثرت كافة القطاعات الاقتصادية في مصر بشكل كبير وكان ابرز القطاعات المتأثرة الصادرات والواردات والتي تركز شركات التخصيم على توفير السيولة لها بشكل كبير موضحا أن دول الاتحاد الاوروبى وأمريكا والصين تعد ابرز الدول التي تتعامل شركته معها نظرا لتركز معظم صادراتنا لها .