هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى للعمل بالنظام التجاري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصري.
وتضمنت هذه الضوابط أنه على شركات التأمين التكافلى الراغبة فى تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة، متضمنًا موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة، وكذلك خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط تعاقد شركات التأمين على إدارة محافظ استثماراتها
* «الرقابة المالية» تصدر قرارًا لتنظيم لجان التظلمات في الأنشطة غير المصرفية
ويشترط أن تتضمن هذه الخطة أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق وإلتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.
ووفقاً للقرار الصادر برقم 194 لسنة 2022، فإن طلب الشركة للتحول للنشاط التجاري يجب أن يتضمن تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والإلتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهىئة بخلاف الخبير الإكتواري للشركة.
كما يجب ان يشمل هذا الطلب على ما يثبت أن الشركة نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري.
وبالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل، فيجب تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى تلك الوثائق ومنها ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تمامًا ونهائيًا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعديل أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو قرار الشركة باستمرار الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل مع التعهد بتصفية المحفظة بنظام التأمين التكافلي خلال فترة انتقالية أقصاها مدة سنة من تاريخ تعديل الترخيص مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 23 لسنة 2019 خلال مدة الفترة الانتقالية.
تلتزم الشركة بإقفال رصيد القرض الحسن بالكامل والخسائر المرحلة
وتلتزم شركة التأمين التكافلى التى تطلب التعديل بإقفال رصيد القرض الحسن (إن وجد) بالكامل وكذا أية خسائر مرحلة فى تاريخ التعديل فى حقوق الملكية مع الإلتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون ومدى كفاية رأس المال للمخاطر وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.
وأوضح القرار أنه يجب على الشركة تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجاري مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليها.
وتلتزم شركة التأمين التكافلي التي تطلب التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، بأسس التوزيع والتصرف في رصيد الفائض التأميني غير الموزع أو الذي لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين (المشتركين) في تاريخ التعديل وفقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة الهىئة مسبقًا.
تشكيل لجنة لدراسة طلبات الموافقة المبدئية على تعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلي
وأشار القرار إلى أنه تُشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لدراسة طلبات الموافقة المبدئية على تعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلى إلى نظام التأمين التجاري، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب المقدم من الشركة في ضوء البيانات والمستندات المرفقة به والمؤيدة له، وللجنة أن تطلب أية بيانات أو مستندات أخرى لازمة لإنجاز عملها، وتعد تقرير بالرأي الفني والمالي عن طلب الشركة بالتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري.
كما تقوم لجنة البت فى دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأنشطة التأمين بإعداد تقريرها في هذا الشأن في ضوء الدراسة المقدمة من الشركة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجارى فى ضوء نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما، خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وإخطار ذوي الشأن بالقرار خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماده.
وتقدم الشركة للهيئة بعد صدور الموافقة المبدئية لها على تعديل الترخيص إلى نظام التأمين التجاري بعض المستندات تتضمن بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها؛ ونسخة من الهيكل التنظيمي المعدل للشركة، وكذلك نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة بنظام التأمين التجاري عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار لتلك الوثائق.
كما تشمل المستندات على ترتيبات إعادة التأمين بنظام التأمين التجاري ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالي للشركة، ويجب أن تتضمن المستندات التي تقدم في هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدي التأمين وملخصًا وافيًا لها، ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة في قائمة معيدي التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر بالتعامل معهم.
وتتضمن المستندات أيضاً نسخة من السجل التجاري والنظام الأساسى للشركة المعدل للعمل بالنظام التجاري، وكذلك أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتولى اللجنة المشكلة بالهيئة للنظر في طلبات تأسيس وترخيص شركات التأمين، دراسة المستندات المشار إليها ولها أن تطلب أية مستندات أو بيانات أخرى لازمة لإنجاز عملها، وتقوم اللجنة بعرض نتيجة الدراسة التي إنتهت إليها على رئيس الهيئة للنظر فى إصدار قرار تعديل الترخيص.
وقد تقرر إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 738 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصري.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت نهائياً لشركة كاف لتأمينات الحياة على تحويل نشاطها من التأمين التكافلي إلى التجاري، بينما مازالت شركة أورينت للتأمين التكافلي مصر في مرحلة المخاطبة مع الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية لتعديل نشاطها للتأمين التجاري.
التأمين التجاريالتأمين التكافليالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينشركات التأمين التكافليهيئة الرقابة المالية