" جهاز تنظيم مرفق الكهرياء": 2.3 مليار دولار استثمارات جديدة لتفعيل الخطة العاجلة للكهرباء

كشف حافظ السلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بدء الحكومة فى إجراءات تفعيل الخطة العاجلة للكهرباء خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.3 مليار دولار، حيث تستهدف هذه الخطة إضافة 3600 ميجاوات من خلال المحطات المتنقلة والثابتة والتى تدخل الخدمة قبل يوليو المقبل.
أضاف أنه سيتم تشغيل 4 محطات كهربائية جديدة ممثلة فى محطة كهرباء العين الشيخنة وشمال الجيزة و6 أكتوبر وبنها، وتضيف هذه المحطات 3900 ميجاوات إضافية.
وأكد سلماوى، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن الفترة الماضية شهدت تأخر فى تنفيذ بعض المشروعات مما أحدث فجوة نتيجة تزايد الأحمال، بالإضافة إلى نقص الوقود نتيجة تراكم المديونيات للشركاء الأجانب لتصل إلى 1.6 مليار دولار ، مما أدى لتوقفهم عن العمل أو عدم تطوير المشروعات القائمة والدخول فى استثمارات جديدة.
وأضاف أن انخفاض كميه الغاز بنسبة 25% تعتبر من المشكلات التى واجهت الكهرباء خلال الفترة الماضية مما أدى لاستعاضته بزيادة الإعتماد على الوقود الثقيل، بالإضافة إلى ثبوت تعريفة الكهرباء، نتيجة العجز المالى.
وأشار إلى أن توافر الخدمة الجيدة يحتاج إلى توفير كميات الوقود المناسبة لاحتياجات المحطات ،وحل مشكلة نقص القدرات، وترشيد استهلاك المواطن، مشيراً إلى أن توفير الخدمة لا يعنى الاسراف فى الاستهلاك، وخاصة أنه من الممكن توفير ما يتراوح بين 10% و15% من القطاع المنزلى، موضحاً أنه يمكن توفير حوالى 90% من إضاءة المناطق الشعبية و10% من الأحياء الراقية، مؤكداً أن استبدال اللمبات الموفرة أو إطفاء اللمبات التى لا يحتاجها المواطن يوفر 75%.
وأشار إلى صعوبة تطبيق غرامات على الجهات الحكومة التى لا ترشد الكهرباء، موضحاً أن المسئول عن هذه الجهات مواطن ومن الصعب أن تطلب من شخص لا يوفر فى استهلاكه أن يوفر فى الاستهلاك المجانى، مشيراً إلى افتقار العديد من الأفراد للوعى بترشيد الإستهلاك على مستوى متخذ القرار والمستخدم، مضيفاً أن الهدف من الغرامات أن يتم تطبيقها على الأقلية لردعها.