«ائتلاف العاملين بالكهرباء» يقدم خطة لمجلس الوزراء لتوفير 2000 ميجاوات للصيف المقبل

ترشيد الاستهلاك فى الأجهزة الحكومية والمحليات وتخفيض الإضاءة العامة بنسبة 50% وتشديد العقوبة على سرقة التيار

أرسل ائتلاف العاملين فى محطات إنتاج الكهرباء، أمس الأول، خطة إلى مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير 2000 ميجاوات أحمال للصيف المقبل، من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات المحددة؛ لتفادى أخطاء الاعتماد الكلى على محطات الوقود التقليدى (الغاز الطبيعى - المازوت - السولار)، فى ظل وجود عجز فى توفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال الائتلاف: «إن تقادم المحطات، وسوء أعمال الصيانة، وفساداً فى إنشاء المحطات الجديدة.. هى أسباب الأزمة التى يعانى قطاع الكهرباء منها حاليا، ولتقليل اللجوء لتطبيق سياسة تخفيف الأحمال اقترح الائتلاف خطة لتوفير 2000 ميجاوات بقدرة محطة توليد تتكلف استثماراتها 12 مليار جنيه».
تبدأ خطة الائتلاف بترشيد استهلاك الكهرباء فى الأجهزة الحكومية والمحليات، من خلال تخفيض الإضاءة العامة بنسبة 50%، وإخطار المحلات التجارية بضرورة خفض الإضاءة الخارجية للوحات الإعلانية خلال فترات الذروة، وتشديد العقوبة على سرقة التيار، وتكثيف الحملات الأمنية وتفعيل دور شرطة الكهرباء.
أما القطاع المنزلى، فطالبت الخطة بضرورة تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك، منها السخان والغسالة فى أوقات الذروة من السادسة إلى 11 مساء، مع تنظيم حملة إعلامية للتعريف بأزمة الكهرباء وأسبابها ودور المواطن فى تخفيف حدتها. وفى القطاع الصناعى شددت الخطة على ضرورة مطالبة المصانع بتحسين معامل القدرة.
أما فيما يخص القطاع السياحى، ألزمت الخطة المنشآت السياحية بضرورة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وتركيب السخانات الشمسية لتوليد الكهرباء.
وجاءت وزارة الكهرباء فى البند الأخير من الخطة، مؤكدة على ضرورة استبدال لمبات موفرة للطاقة فى الشوارع بلمبات الصوديوم، والالتزام بتحقيق العدالة فى برامج تخفيف الأحمال، مع تقليل فترة الانقطاع إلى ساعة مع إبلاغ المواطنين بمواعيد قطع التيار.
وضرورة وقف توصيل الكهرباء بنظام الممارسة الذى يتيح للمشترك الحصول على الكهرباء دون حد أقصى وبمقابل ثابت لتفادى السرقات والإسراف فى الاستهلاك فى نظام الممارسة، مع تنشيط دور شرطة الكهرباء فى منع سرقة التيار.