مدحت نافع: نحتاج لزيادة تمثيل القطاعات الاستثمارية بالبورصة وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها

قال مدحت نافع، رئيس شركة العربية للسبائك وأستاذ التمويل، إن قطاع الأعمال بصفة عامة بشقيه العام والخاص غير ممثل بشكل جيد في البورصة المصرية، كما أن هناك تركّزا قطاعيا في مجال البنوك واستحواذه على الحصة الكبرى من التداولات اليومية بصدارة سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة تمثيل جميع القطاعات الحيوية بالسوق لا سيما القطاعات التي تشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة وتلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وأضاف أن البورصة المصرية تمثل بوابة التخارج التي تسمح للدولة بإفساح المجال للاستثمار الخاص من خلال زيادة حصته على حساب حصة المال العام في مختلف الشركات، وهي كذلك بوابة الخروج الآمن لأي مستثمر يتطلع إلى ضمان الحد من خسائره وتعظيم أرباحه لدى التخارج، بما يبرهن على أهمية البورصة باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المنوطة بتوفير التمويلات اللازمة للشركات لزيادة معدلات التوسع.
إقرأ أيضاً
* سي آي كابيتال: القطاع الخاص بحاجة لمزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية وتنويع مصادر التمويل
* «إنتركاب كابيتال» تستهدف تدبير 800 مليون جنيه تمويلات ل6 شركات
وأشار إلى الإستراتيجية الراهنة لقيادات سوق المال والتي تتسم بقدر أكبر من المرونة دون الخلل بالإطار التنظيمي والرقابي، وهو ما يدعم بالتبعية دورها في تحقيق الأهداف الرئيسية للدولة وتوجهها لدعم القطاع الخاص في ظل الإدراك الكامل بدوره الحيوي في تسريع عجلة التنمية.
ولفت نافع إلى أن الفترة الراهنة تتطلب العمل على استعادة ثقة المستثمرين في السوق كسبيل رئيسي لعودة السيولة الخارجة خلال الفترة الماضية، بجانب جذب الشركات الكبرى للبورصة من جديد من خلال تقديم حوافز قيد استثنائية مؤقتة للشركات، وهو بالفعل ما عملت عليه الرقابة المالية والبورصة المصرية خلال الشهور القليلة الماضية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مؤخرًا تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
وفي السياق نفسه أشار نافع إلى ضرورة العمل على خفض تكاليف عمليات الشركات للإدراج والطرح مع العمل على مراجعة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة منذ عام 2011 و العمل على وضع لوائح تنفيذية تتسم بالمرونة بهدف تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص للدخول فى العملية التنموية
البورصة المصريةتمكين القطاع الخاصسوق المال المصريمدحت نافع