«كومباس كابيتال» تدير صفقات استحواذ ب500 مليون دولار بقطاعات الصحة والتعليم والصناعة

نجحت شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية في إتمام 4 صفقات دمج واستحواذ خلال العامين الماضيين، أخرها تولي مهام المستشار المالي لإتمام صفقة بيع حصة 60% في سلسلة زهران ماركت لصالح صندوق ازدهار للاستثمار المباشر.
UAE 44th National Day - Union Flag
Share this video
00:00% Buffered0
Live
00:00 / 00:00
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، كشف عن استهداف تنفيذ صفقات استحواذ خلال ال12 شهرًا مقبل بقيمة إجمالية تتجاوز ال500 مليون دولار، لصالح عدد من المستثمرين المحليين والأجانب تندرج تحت مظلة عدة قطاعات حيوية أبرزها الصحة، التعليم والصناعة.
وأشار في حواره مع «أموال الغد»، عن خطة شركته لضخ استثمارات جديدة تقدر ب200 مليون دولار خلال العام المقبل 2023، تتضمن استثمارات للاستحواذ على أصول عقارية من خلال ذراعها الاستثماري «بنيان» للتنمية والتجارة، بجانب دراسة ما بين 3: 4 فرص استثمار بمتوسط استثمار لكل صفقة يتراوح ما بين 500: 800 مليون جنيه، بخطة زمنية من 3: 4 سنوات تمهيدا للطرح بالبورصة المصرية.
إقرأ أيضاً
* لجنة القيد : تحويل 2 مليون من أسهم القابضة المصرية الكويتية للتداول بالدولار
* أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-10-2022
وتناول الحوار أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط صناعة الاستثمار المباشر واستعادة ثقة المؤسسات والصناديق بالبورصة المصرية باعتبارها المرأة الحقيقة للاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة وضوح ملامح السياسة النقدية والمالية للدولة مع تقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات في الإجراءات والموافقات الأمنية، على العمل زيادة حجم تمثيل أموال التأمينات والمعاشات فى البورصة كسبيل رئيسي لزيادة السيولة، وإلى نص الحوار:-
في البداية ما توصيفك لصناعة الاستثمار المباشر بالسوق المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
معدلات الاستثمار المباشر الأجنبية الموجهة للسوق المصرية وما قبل أزمة كورونا واندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، لا تتناسب بشكل حقيقي عن الفرص المتنامية بكافة القطاعات فضلًا عن المقاومات التي يتمتع بها السوق المصري بداية من الكثافة السكانية المتزايدة والطبيعة الاستهلاكية للمواطنين بجانب زيادة معدلات العمالة المتعلمة منخفضة التكلفة فضلًا عن العلاقات التجارية والملاحية التي تجعل مصر بوابة لكافة دول العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة حدة المنافسة أمام القطاع الخاص خاصة مع تنامي استثمارات الدولة بالعديد من القطاعات الحيوية، ومع زيادة التوترات الاقتصادية والاضطرابات العالمية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، شهدت كافة الأسواق الناشئة تخارج الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
وفي ظل تفاقم عجز ميزان المدفوعات بالسوق المصرية وبالتزامن مع تدني التدفقات النقدية الأجنبيه، أثرت تلك التخارجات بشكل مباشر على السوق المحلية، والتي لجأت للاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد بهدف سد العجز الحالي من العملة الصعبة، وهو بالتبعية ما فرض على كاهل الدولة العديد من الأعباء في ظل الشروط التي أعلنها صندوق النقد للموافقة على القرض، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، بالإضافة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
من وجهة نظرك ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة؟
بالطبع تواجه السوق المصرية منافسة كبيرة بين دول المنطقة والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، ويتطلب استعادة ثقة هذه المؤسسات بالسوق المصرية وتعزيز رغبتهم في دراسة الفرص المتنامية بعدة قطاعات منها قطاعات الأغذية والصحة والتعليم بجانب قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، العمل على عدة محاور مرتبطة بالعمل على خلق المرونة في سعر الصرف بجانب العمل على تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات التي مازلت تطلب المزيد من الوقت .
الأزمة الاقتصادية الراهنة تفرض العديد من التحديات أمام الأسواق الناشئة، ففي ظل تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي لمزيد من رفع أسعار الفائدة، لذا تطلب الفترة الراهنة تكثيف كافة الجهود لتذليل تلك التحديات واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق، بالتزامن مع استقرار ووضوح السياسة النقدية والمالية للدولة وسرعة العمل بالتعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي تم سنها مؤخرًا من خلال إصدار لوائح تنفيذية ميسرة دون تضارب تضمن تطبيق القوانين بقدر عالي من المرونة دون الخلل بالإطار التشريعي والرقابي الذي يحكم العملية الاقتصادية.
ومن وجهة نظري التوجه المحلي لرفع أسعار الفائدة ليس الحل المثالي لاحتواء الأزمة الاقتصادية بالوقت الراهن، خاصة أن التفاقم الراهن في معدلات التضخم ليس بسبب ارتفاع معدلات الطلب ولكن مستورد من الخارج، وبالتالي رفع الفائدة لم يستطيع امتصاص هذه الزيادة في معدلات التضخم، ولكن يحمل بين طياته العديد من التداعيات السلبية على بيئة الاستثمار، خاصة أن الاستثمارات الجديدة تتناسب عسكيًا مع أسعار الفائدة، ويظل الاعتماد على الأموال الساخنة لسد عجز المدفوعات مسكن مؤقت لايمكن أن تعول عليه الدولة بشكل أساسي على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة أن ضخ المستثمرين لسيولة جديدة في أذون وسندات الخزانة مرتبط باستقرار الأوضاع الاقتصادية وضمان القدرة على التخارج الأمن وغير مرتبط فقط بارتفاع العائد، ومن هنا تتجلى ضرورة العمل على إعادة إحياء سوق الأوراق المالية باعتباره البوابة الأولى والرئيسية للاستثمارات الأجنبية.
تدني السيولة من أبرز العقبات التي تواجه البورصة المصرية، ما أبرز الآليات اللازمة لاستعادة عمق السوق؟
بالفعل تعاني البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة من شح السيولة وضعف قوة الطلب، سواء بضغط تخارج الاستثمارات الأجنبية أو عزوف المستثمرين المحليين عن التداول، وهو بالتبعية ما ضعف دور البورصة التمويلي و أدى إلى إرجاء كافة الطروحات الحكومية أو الخاصة، ويعد انتعاش البورصة المصرية هو الخطوة الرئيسية لاستعادة نشاط الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن سوق الأوراق المالية يعد المحطة الاولى لتعظيم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي ضمان استقرار الاستثمار من خلال الأوراق المالية المتداولة والقدرة على التخارج السريع والأمن هو المحور الرئيسي لرفع أداء البورصة.
وتطلب الفترة الراهنة تكثيف العمل على تنشيط السيولة من خلال رفع أحجام التداول والتي لا تتجاوز ال50 مليون دولار، مقارنة مع أسواق عربية أخرى تتجاوز تداولاتها اليومية حاجز ال2 مليار دولار يوميًا، وذلك من خلال العمل زيادة حجم تمثيل أموال التأمينات والمعاشات فى البورصة والتي لا تتجاوز نسبتها ال2% مقانرة بمتوسط 10% بالأسواق العالمية وبلا شك يعزز رفع استثمارات هذه الجهات معدلات التداول اليومية فى البورصة لتصبح قادرة على المناسبة مع الأسواق المحيطة.
وبالتأكيد يفتح انتعاش السيولة الباب أمام استئناف الطروحات الحكومية المرتقبة والتي تم تأجيلها أكثر من مرة بضغط وضع السوق وعدم قدرته على تغطية الإكتتابات الجديدة.
في ظل التحديات التي تفرض وطأتها على الاستثمار المباشر، حدثنا عن ملامح استراتيجية «كومباس» في السوق المصرية؟
ترتكز استراتيجية الشركة بالوقت الراهن على تعظيم استثماراتها في القطاع العقاري من خلال ذراعها الاستثماري شركة بنيان للتنمية والتجارة، والتي تمتلك أصولًا عقارية بنحو 90 ألف متر تستحوذ المباني الإدارية على الحصة الأكبر منها، تتوزع بين شرق وغرب القاهرة، ومن المستهدف مضاعفة حجم محفظة استثمارات الشركة من خلال ضخ 100 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، وتشهد الفترة الراهنة دراسة بعض صفقات الاستحواذ على أصول عقارية جديدة، تتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية للشركة ونموذج أعمال بنيان موجود خارج مصر بكثرة خاصة فى أوروبا و أفريقيا و دول الخليج ولكنه غير موجود بشكل حقيقى فى السوق المصرية، فهي واحدة من الشركات القليلة التي تمتلك هذه المساحات من المبانى الإدارية والتجارية و تعتمد على الإيجار فقط و ليس البيع، وتشير كافة التوقعات أن يشهد هذا القطاع طلبًا كبيرًا في حال تطبيق القانون الخاص بمنع وجود شركات أو أعمال إدارية فى عقارات سكنية.
ونخطط قيد حصة من أسهم الشركة فى البورصة المصرية، ولكن يتوقف موعد الطرح على تحسن وضع السوق، واستعادة سيولته المفقودة وقدرته على توفير السيولة اللازمة لتغطية الإكتتابات الجديدة، ومن المتوقع أن يلقى الطرح إقبال شرائح متنوعة من المستثمرين، خاصة أن هذا القيد سيتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية و التجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى وإدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.
هل هناك نية لضخ استثمارات جديدة بقطاعات أخرى؟
تتميز السياسة الاستثمارية ل«كومباس» بالمرونة حيث ندخل فى الشركات عبر شراء حصص حاكمة أو أقلية ، ونعمل على تنمية الشركات محل الاستحواذ، ومنذ إطلاق الشركة قمنا بضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر شراء حصص فى كل من راميدا للصناعات الدوائية و بلتون المالية وسي آى كابيتال بجانب شركة بنيان للتنمية والتجارة العقارية ، وقد تم استث5.5 مليار جنيه بعائد بنحو 41% لمستثمرى الشركة، وما زلنا نمتلك حصة بنحو 17% من أسهم راميدا فى حين تخارجنا كليًا من شركتى سى آى كابيتال وبلتون.
ونستهدف خلال العام المقبل 2023 المقبلة ضخ استثمارات جديدة في حدود 100 مليون دولار بعدة قطاعات، وندرس بالوقت الراهن ما بين 3: 4 فرص استثمارية بقطاعات واعدة، ولم تنحصر الاستراتيجية الاستثمارية ل«كومباس» على الاستثمار بقطاعات بعينها، ولكن نقوم بدراسة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات الواعدة باستثناء قطاع السياحة، بمتوسط استثمار لكل صفقة يتراوح ما بين 500: 800 مليون جنيه، يتم ضخهم خلال فترة استثمارية تتراوح بين 3: 4 سنوات، تنتهي بطرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية، ووفق استراتيجية الشركة لا يتم الاستثمار في الشركات التي تمتلك توكيلات تجارية أو بها نسب مرتفعة من المخاطرة .
ومن المقرر تمويل تلك الاستثمارات سواء من خلال الموارد الذاتية أو من خلال المستثمرون الذين يعملون مع الشركة، فضلًا عن الاعتماد على الاقتراض البنكي.
وماذا عن نشاط الاستشارات المالية، وما أبرز الصفقات المدارة بالسوق المصرية ؟
تولينا مؤخرًا مهام المستشار المالي لإتمام صفقة بيع حصة 60% في سلسلة زهران ماركت، لصالح صندوق إزهار للاستثمار المباشر، وتعد هذه الصفقة الرابعة لشركة كومباس كابيتال في مجال الدمج والاستحواذ في أقل من عامين، حيث لعبت الشركة دور المستشار المالى لعدد من الصفقات من ضمنها الاستحواذ على شركة بريق و أيضا الاستثمار فى مجموعة ألفا الطبية.
ونستهدف خلال عام ال12 شهرًا المقبلين إتمام عدة صفقات استحواذ جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز ال500 مليون دولار، بمتوسط 50 مليون دولار لكل صفقة، وتختلف مراحل تنفيذ تلك الصفقات ما بين صفقات في طور التنفيذ أو الإنتهاء و مندرجة تحت مظلة كل من قطاع الصحة، التعليم و الصناعات الثقيلة لصالح عدد من المستثمرين المحليين والأجانب.



أخبار وتقاريراستثمار مباشرالبورصة المصريةبنك استثماركومباس كابيتال