تنشط البورصة للقيام بمهامها الأساسية.. قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في عيون الخبراء

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
تضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
ومن جانبهم أشاد خبراء أسواق المال بقرارات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن قواعد القيد وتنظيم عمليات الشراء الهامشى فى إطار حرص القيادات الجديدة لمنظونة سوق المال على تنشيط وتفعيل البورصة فى الاضطلاع بمهامها الأساسية التى تأتى فى مقدمتها توفير التمويل اللازم. للشركات المقيدة وتوسيع قاعدة ملكيتها مع تنامى ثقة المستثمر فى البورصة كآلية مهمة وآمنة للاستثمار.
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه جاءت قرارات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن قواعد القيد وتنظيم عمليات الشراء الهامشى فى إطار حرص القيادات الجديدة لمنظونة سوق المال على تنشيط وتفعيل البورصة فى الاضطلاع بمهامها الأساسية التى تأتى فى مقدمتها توفير التمويل اللازم. للشركات المقيدة وتوسيع قاعدة ملكيتها مع تنامى ثقة المستثمر فى البورصة كآلية مهمة وآمنة للاستثمار وتحقيق أرباح فى ظل الاضطرابات الحالية الناجمة عن تداعيات الأزمات المتلاحقة عالميا والتى انعكست بدورها على كافة الاقتصادات المتقدمة قبل الناشئة..
فيما جاء قرار الهيئة بتعديل قواعد القيد للشركات المساهمة على أن يتم دون الرجوع لموافقة الهيئة ودون توافر شروط القيد السابقة من حيث نسبة الطرح المحددة ب 25% كحد أدنى من أسهم الشركة، وكذلك طرح 10% من أسهم الشركة لتداول الحر على ألا يقل عدد مساهمى الشركة عن 300 مساهم للقيد بالجداول الرئيسية و100 مساهم للشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل ).
وأضاف أنه لابد أن يكون القيد مؤقتا لحين استيفاء شروط القيد السابقة.. والذى ياتى لتسهيل عمليات القيد والطرح لجذب شركات جديدة للبورصة وتيسير هذه العملية لوصول العديد من الكيانات الاقتصادية للوصول إلى منصة مهمة ورئيسية لتمويل المشروعات والشركات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليا وعالميا للحد من ارتفاع تكلفة المنتج الأساسى للشركة على كافة القطاعات، فيما ينعكس ذلك إيجابا على أسعار المستهلكين ويثرى قطاعات البورصة المختلفة بمنتجات جديدة ما يرفع بدوره من رسملة السوق وقيم تداوله.
فيما جاء القرار الثانى لهيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد عمليات الشراء بالهامش نتيجة للدروس المستفادة من التراجعات الحادة التى شهدها السوق المصرى خلال أزمة كورونا وتبعها الأزمة الروسية الأوكرانية مع تكبد المستثمرين المزيد من الخسائر نتيجة لارتفاع نسب المارجن داخل المحافظ الاستثمارية مع كل هبوط ومبيعات إجبارية لضبط هذه النسب ما يزيد من خسائر المحفظة علاوة على التراجع المستمر على أسعار الأسهم..
ليكون القرار بتنظيم الشراء الهامشى بتفعيل إدارات المخاطر لشركات الوساطة وتحليل الملاءة المالية لطالبى الشراء بالهامش وكذلك تحليل الاسهم المشتراه بالهامش لتوجيه المستثمر وتحديد مدى قدرته على إدارة المارجن لتحقيق أرباح دون الإضرار بكفاءة محفظته وتعرضه للخسائر التى قد تنجم عن عدم حساب المخاطرة خاصة مع حالة اضطراب السوق نتيجة الأزمات المتعاقبة..
و التى تضمنت عدم استحواذ الفرد مع مجموعته المرتبطة على اكثر من 3% من عدد أسهم الشركة أو 5% من أسهم التداول الحر كحد أقصى. وكذلك توجيه المستثمر بحملة المخاطر على المحفظة من المارجن حال الشراء على أسهم غير مدروسة أو الجرى وراء شائعات على أسهم ضعيفة من غير المحتمل تحقيقها لأرباح فعلية للمستثمر.
فيما تصب تلك القرارات فى صالح المستثمر واستقرار السوق ككل.. والتى سبقها قرار بالتنفيذ العكسى لأي صفقات يحتمل أن تكون فى إطار عمليات التلاعب بالاسهم و مقدرات صغار المستثمرين ليكون هذا بديلا عن إلغاء كافة العمليات على السهم الذى كان يحدث أرباكا للمستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء.
وقال محمود شكرى خبير أسواق المال، إنه لا شك أن سوق المال متعطش للكثير من التعديلات علي سوق المال خاصة علي اليات التداول التي تسمح بمزيد من المرونة وزيادة السيولة والمرونة والشفافية في الأخبار، فنجد أن السوق المال المصري والبورصة المصرية علي وجه الخصوص خاصة فيما يخص قواعد القيد والكر وحلت فنري ان الاسواق المحيطة، اسرعت في تغير قواعد القيد بما يزيل كل العوائق وتشجع الشركات علي الطروحات بداية من تخفيض شروط الطرح الي الطرح المباشر في الأسواق بمجرد الطرح والاصدار ما يخفض الكثير على الشركات من رسوم والطرح.

وبالنسبة للطروحات ثلاث سنوات عن برنامج الطروحات الحكومية ولكن بيروقراطية القانون تقف عائقا أمام سرعة التنفيذ ويبقى السؤال: هل السوق قبل الطرح والطرح قبل السوق؟
وأضاف أنه من وجه نظري أن الطرح فعليا سيحرك السوق كا اذا تم اداره الطرح باحترافية من قبل مديري الطرح والتسويق والنجاح في جذب سيولة ورؤوس أموال، ولا يمكن المراهنة على الأموال الساخنة في الوقت الحالى خاصة ومع توجه الفيدرالي بشكل واضح لرفع متوالي ومستمر في رفع الفائدة والمراهنة علي الأموال الساخنة خاسرة، لافتا إلى أن الإسراع في تعديل العوائل في آليات التداول والعودة تدريجيا الثقة للمتعاملين لاجتذاب السيولة مرة أخرى إلى السوق فبعد فشل المراهنة علي الأموال الساخنة وضح الاتجاه ناحية الاستقرار والاستثمار الطويل خاصه الدخول العربي في الشركات المصرية ما يعكس قوة هذه الشركات وتحقيقها عائد كبير في ظل سوق شرس، وأيضا جذب كبير للسيولة في السوق المصري ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الأسهم بشكل خاص والبورصة بشكل عام ووضع هذا في حركة القطاع بأكمله لمجرد استحواذ عربي على شركة قيادية بالقطاع.