الرقابة المالية تدعو "البورصة" و"مصر للمقاصة" لمناقشة تعديلات الشراء الهامشي.. إسلام عزام: على شركات السمسرة الالتزام بحدود تمويل عمليات الشراء.. وحسام الغايش: تحديد نسبة الشراء بالهامش من حجم المحفظة

ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من المقترحات التي من شأنها ضبط تعاملات الشراء بالهامش في السوق، واستخدامه كوسيلة لزيادة السيولة دون التأثير على الأسهم بالسلب وتحقيق مضاربات وهمية من شأنها أن تكبد المستثمرين خسائر كبيرة.
من المقرر أن تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية، إدارة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي، لاجتماع خلال الأسبوع الجاري اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيدًا للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري.
وكشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية ب الهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لنحو 5 مليارات جينه، حيث تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسيين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم. وفى نفس الوقت أكد عزام ضرورة التزام شركة السمسرة في الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.
وشدد "عزام" على أن الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيدًا للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري.
وقال عزام إن الهيئة كانت قد انتهت مؤخرا من إصدار موافقاتها على تسجيل 3 شركات من القطاع الخاص للقيد في البورصة المصرية وهى تعليم لخدمات الإدارة، وماكرو للمستحضرات الطبية، والتشخيص المتكاملة IDH، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليهم خلال هذا الشهر الجاري وبقيمة رأس مال سوقي في حدود 17 مليار جنيه، ونأمل أن يكون لذلك أثر إيجابي على سوق المال، كما أكد على الاتجاه نحو استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بتخصيص نسبة من سندات الشركات التي سيتم إصدارها للتداول بالسوق الثانوية، وأعلن أن الهيئة ستتقدم بمقترح كامل لعملية التداول على المشتقات في بورصة العقود الآجلة، وسيتم تنظيم عدة دورات تدريبية من خلال أذرع الهيئة التدريبية. كما تفهم عزام مطالب شركات السمسرة واقتراحهم الإفصاح عن نسب السيولة المتوفرة لدى صناديق الاستثمار، والتأكد من أن سياساتها الاستثمارية المتبعة تتفق مع ما تم إعلانه من نشرات طرحها.
سلاح ذو حدين
قال محمد حسن العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الشراء الهامشى يعد سلاح ذا حدين حيث إنه يزيد من سيولة الأسواق في حالات بداية الصعود تكون إيجابية وتساعد على المزيد من الصعود.
وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة" أن الخطورة تكمن في حالات ارتفاع السوق وبدون أي أخبار إيجابية أو الرغبة في المزيد من الصعود تكون هنا المشكلة حيث يلجأ المستثمر للبيع لسداد المديونية ويبدأ الضغط البيعى لذا وجب على الرقيب أن يحد من استخدامه لتقليل المخاطر المصاحبة له على الأسواق والمستثمرين.
وتابع: "بالنسبة للشورت سيلينج كان لا بد من وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية وتتخذ الهيئة الإجراءات لتعديل القانون الخاص بهذا الغرض لتنشيط السوق بشكل أكبر وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الشورت سيلينج".
وأشار إلى أن القيام بالإفصاح عن نسب السيولة المتوفرة لدى صناديق الاستثمار، والتأكد من أن سياساتها الاستثمارية المتبعة تتفق مع ما تم إعلانه من نشرات طرحها هذا، وهو في الأصل دور الهيئة مع العلم أن الهيئة تطلع على هذه التقارير أسبوعيا من خلال مسئول الرقابة الداخلية لكل شركة ولا تستطيع أية شركة إدارة صناديق، أن تخالف نشرة الاكتتاب فهذا المطلب موجود ومطبق مع الهيئة ولكن لا يجوز الإعلان عن السيولة المتاحة يوميا لأن هذا من شأن حملة الوثائق فقط بالرغم من أن البيانات الخاصة بالصناديق متاحة لدى هيئة الرقابة المالية أسبوعيا.
ومن جانبه، يري الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن هذه المقترحات تعد جيدة لضمان عدم التوسع في عمليات الشراء بالهامش لما تمثله من درجة مخاطرة مرتفعة على المستثمرين وخاصة صغار العملاء، فمع أي تراجع في سوق المال المصري يتم إغلاق مراكز عديدة من "المارجن" نتيجة التوسع في عمليات الشراء بالهامش مما يجعل هذه التراجعات حادة للغاية.
وأضاف أنه بالنسبة للمقترحات المقدمة لتحديد حد أقصى وفقا لحجم التداول الحر على كل ورقة مالية فهو جيد بالإضافة إلى تحديد حد أقصى للمساهمين الرئيسيين في كل ورقة مالية، كما يجب أن يتم تحديد نسبة الشراء بالهامش كنسبة من حجم المحفظة ومن سعر السوق أو القيمة العادلة للورقة أيهما أقل وهذا سيفرض على الهيئة أن يتم الإعلان عن القيمة العادلة لكل ورقة مالية على شاشة التداول وأن يتم تحديثها سنويا من أجل سهولة احتساب الحجم المسموح به من الشراء بالهامش.