الرقابة المالية تعلن تطبيق ضوابط جديدة على الشراء بالهامش في البورصة

أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهي في بداية 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة في آلية الشراء بالهامش، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وقال عزام إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية، لتقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء (المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف أن هذه الضوابط تعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التي تتم على مستوى السوق ككل.
وأشار عزام إلى أن اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال اجتمعت اليوم بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش، ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش والتي تم التحاور بشأنها في لقاء سابق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي.
وكان لقاء الأسبوع الماضي شهد الاتفاق على دعوة استشاري سوق المال لوضع تصورهم العملي لقواعد التنفيذ تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة، بحسب عزام.
وأوضح عزام أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش زادت في ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز في عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.
قال إنه تم اقتراح وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى، حيث اتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
كما تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري، بحسب عزام.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشي لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.
وأوضح عزام أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشي على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي- على مستوى السوق- سوف تقل نظراً لتقليل المخاطر على مستوى العميل، وعلى مستوى الورقة المالية.