«الرقابة المالية»: ضوابط جديدة لعمليات الشراء بالهامش

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ضرورة وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش فى ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش فى السوق لحوالى 5 مليارات جنيه.
أشار عزام خلال لقائه ممثلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ العاملة فى سوق المال- أمس - إلى اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التى تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة للتداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دورى.
دعا إلى وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسيين فى الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم، على أن تلتزم شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافى رأس مالها السائل.
شدد عزام على أن الهيئة ستسرع فى دعوة البورصة، وشركة المقاصة والإيداع المركزى لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائى ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية الشهر الجارى.
نوه بأن المناقشات قد دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- Short Selling- لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله، كما استمع للأسباب التى تعوق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على الرغم من حصول عدد مناسب منهم على رخصة مزاولة النشاط.
قال عزام إن الهيئة كانت قد انتهت مؤخرا من إصدار موافقاتها على تسجيل 3 شركات من القطاع الخاص للقيد فى البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليها خلال الشهر الجارى وبقيمة رأسمال سوقى فى حدود 17 مليار جنيه.