الرقابة المالية تبحث وضع ضوابط جديدة لعمليات «الشراء بالهامش»

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلى بعض شركات السمسرة فى الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة فى سوق المال المصرى؛ لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.
وجاء ذلك بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأورق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة، في ضوء اللقاءات الدورية التى تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.

وأوضح عزام، أن النقاش تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لنحو 5 مليارات جينه.
وأضاف أنه تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وذكر أن ذلك يأتى بالإضافة إلى وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين فى الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

وأكد عزام ضرورة التزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.

وشدد على أن الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري.

وأشار إلى أن المناقشات دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-Short Selling-لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله.
واستمع للأسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة مزاولة النشاط- وفى مقدمة تلك الأسباب عدم توافر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها لتفعيل الآلية لتتمكن شركات السمسرة من الاختيار من بينها، وتقدم من أكثر من شركة تكنولوجيا.

وقال عزام إن الهيئة كانت انتهت مؤخرا من إصدار موافقاتها على تسجيل 3 شركات من القطاع الخاص للقيد في البورصة المصرية وهى تعليم لخدمات الإدارة، وماكرو للمستحضرات الطبية، والتشخيص المتكاملة IDH ، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليهم خلال هذا الشهر الجاري وبقيمة رأس مال سوقي في حدود 17 مليار جنيه، ونأمل أن يكون لذلك أثر إيجابي على سوق المال.
وأكد أن الاتجاه نحو استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بتخصيص نسبة من سندات الشركات التي سيتم إصدراها للتداول بالسوق الثانوي.
وأعلن أن الهيئة ستتقدم بمقترح كامل لعملية التداول على المشتقات في بورصة العقود الآجلة، وسيتم تنظيم عدة دورات تدريبية من خلال أذرع الهيئة التدريبية.

وتفهم عزام، مطالب شركات السمسرة واقتراحهم الإفصاح عن نسب السيولة المتوفرة لدى صناديق الاستثمار، والتأكد من أن سياساتها الاستثمارية المتبعة تتفق مع ما تم إعلانه من نشرات طرحها.

ويذكر أنه على الرغم من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد 19 المستجد فقد سجلت قيم التداول في الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019 بمعدل ارتفاع بلغ 37% .

وسجلت قيم التداول على الأسهم المقيدة خلال أول شهور عام 2021 نحو 28.8 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه عن شهر يناير من عام 2020 وبمعدل تغير يزيد على 150%.