"الاقتصادية" تكلف وزيرى المالية والاستثمار لدراسة تقرير فض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
عرض وزير التخطيط والاصلاح الاداري تقريرا حول الآليات المقترحة لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث تُعد التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق حركة الإقتصاد المصرى وتقف حجر عثرة فى سبيل الإنطلاق.
وأشار التقرير الى أن المشكلة قد بدأت فى الظهور مع نهاية ثمانينات القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، ولكن نظراً للتأخر فى حلها، فقد تفاقمت بصورة كبيرة.
ويتناول التقرير نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014/2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من "هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأشار التقرير المعروض الى الأسباب التي أدت الى تفاقم المشكلة والتي من بينها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي الى صعوبة تنفيذها، فضلا عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الإقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم اثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، الى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة الى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونية، مما يؤدي الى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالاضافة الى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها نظرا لسياسات التسعير الاجتماعي لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، الى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها مما ادى الى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
كما عرض التقرير للنتائج التي ترتبت على تلك التشابكات والتي كان منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدنية بكامل الالتزمات، وارتفاع نسبة القروض الى حقوق الملكية، وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلا عن اللجوء الى رفع دعواى قضائية بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها مما يحملها بمصروفات قضائية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في اعداد هذا التقرير، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة حاليا يعد بمثابة جراحات مؤلمة، ولكنها تهدف الى دفع البلد للأمام، مشددا على اقتحام كافة المشكلات المزمنة التي تقف في طريق تطوير الأعمال وحركة الاقتصاد المصري.
كما تم تكليف وزيري المالية والاستثمار لدراسة التقرير المعروض، على أن تعرض مقترحاتهم خلال أسبوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وذلك في اطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، وعلى أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل الى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (ستة شهور أخرى)، وذلك في اطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالانتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.