مصر تتقدم للمرتبة 94 عالمياً فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011

تقدمت مصر إلى المركز 94 من إجمالى 183 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011 الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بعد أن كانت فى المركز 99 خلال العام الماضى.
وأشار التقرير الذى صدر أمس الأول إلى أن السعودية احتلت المركز 11 بين الدول، التى يرصدها التقرير وتتصدر دول المنطقة، خاصة فى مجال سهولة أنشطة الأعمال، خاصة فى مجال الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال الخاصة بالشركات المحلية، حيث إنها اعتمدت على إجراءات مبسطة وسريعة لاستخراج تراخيص البناء وذلك وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم
وذكرت داليا خليفة، استشارى أول استراتيجيات فى مؤسسة التمويل الدولية، فى مؤتمر صحفى عقد أمس الأول عبر الأقمار الصناعية إن تقدم مصر على المؤشر يرجع إلى اعتمادها على النظام الإلكترونى لتقديم المستندات الخاصة بالتصدير والاستيراد إلى مصلحة الجمارك، بما أدى إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، فضلا عن تخفيضها التكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط التجارى.
من جانبها، ذكرت جوانا نصر، إخصائى تحليل عمليات بالمؤسسة، أن هناك 11 بلدا عربيا من بين 18 فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط طبقت نحو 22 إصلاحا فى إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بهدف إتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين.
وأوضحت أن التقرير أشار إلى أن تسهيل التجارة عبر الحدود كان أولى خطوات هذه الدول لتيسير إجراءات الاستثمار فيها، حيث طبقتها 6 دول وهى البحرين ومصر والسعودية وتونس والإمارات والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير أن الإصلاح الخاص بتحسين أنظمة المعلومات الائتمانية كان الأكثر شيوعا وطبقته 5 دول هى إيران والأردن وسوريا والإمارات.
من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، والذى شارك فى استعراض التقرير إن أهمية المؤشر تكمن فى حيويته بالنسبة للكثير من المستثمرين، رغم تأكيده أنه لا يعكس أى مؤشرات حول النمو الاقتصادى أو التنمية للدول محل الدراسة.
ولفت «زياد» إلى أن مصر بهذا الترتيب كسرت وللمرة الأولى حاجز المائة فى التقدم، مشيراً إلى أنها احتلت المرتبة 165 من بين 175 دولة فى 2007، بما يشير إلى التحسن الملحوظ، الذى عززته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة فى مجالات التجارة وتسهيل عمليات الائتمان.
من جانبه، أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، المشرف على وزارة الاستثمار، أن الحكومة ستواصل عمليات التطوير والتحديث فى مجالين رئيسين هما الإجراءات المؤسسية وخفض تكلفتها وميكنة إجراءات الموانئ والضرائب والتأسيس الإلكترونى للشركات، وتطوير البنية التشريعية، خاصة ما يتعلق بالحصول على الائتمان وإنفاذ العقود.