البنك المركزي يوافق علي تعريف موحد ل "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" خلال أيام

ينظر البنك المركزي خلال الفترة الراهنة في التعريف الموحد المستهدف تعميمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوقع أن يتم إصداره خلال أيام عقب الحصول علي موافقة مجلس الإدارة تحت قيادة هشام رامز محافظ البنك المركزي.
كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" عن الملامح النهائية للتعريف والذي سيشمل المشروعات متناهية الصغر ، الصغيرة ، والمتوسطة وفقاً لشرائح خاصة بايرادات الدخل حتي 100 مليون جنيه.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشريان المغذي للصناعات الكبري، وهو ما يؤكد أهميتها للنهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي.
وأضاف المصدر "إن التعريف الموحد يمثل حلاً لأحد المشكلات الهامة التي قابلت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل تعدد التعريفات التي تتبعها البنوك والتي تتسم بالتفاوت الكبير"، مشيراً إلى وجود بنوك تتعامل مع المشروعات التي يصل حجم ايراداتها ل 20 مليون جنيه ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يرتفع الحد الاقصي للايرادات لنفس المشروعات إلى 100 مليون جنيه في بنوك أخري.
وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير نحو 75% من فرص العمل، لذلك تعول الدولة عليها لتخفيض معدلات البطالة مع تعظيم الناتج القومي من خلال تضمين القطاع الرسمي للعمل تحت مظلة القانون.
وأوضح المصدر أن الدولة تتبني طرح استراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة من خلال وضع تعريف موحد لهذا النوع من المشروعات، يقوم علي اساس ايرادات الدخل من المشروع وعدد العمالة به، بالاضافة إلى انشاء لجان علي مستوي الجمهورية بها كل الاطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة للتوصل إلى انسب المقترحات الخاصة بنهوض القطاع، وهو ما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبني سياسات تعمل علي دعمه وتنميته.