تقرير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام الدولة قبل قمة مارس

جهود عديدة وسيل من المبادرات تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة التغلب على المشكلات التى تواجهها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى، فى وقت تحاول فيه الدولة أن تتغلب على مشكلاتها وأبرزها البطالة التى تصل إلى 13% وتتحول إلى قوة اقتصادية، وهو ما يفسره تصريح رئيس الوزراء بأن النهوض بالSMEs سيكون على أجندة الحكومة فى قمة مارس .
وتبرز أهمية تلك النوعية من المشروعات من الدور الذى لعبته فى النهوض باقتصاديات كانت تعانى من نفس المشكلات مثل ماليزيا وباكستان وغيرها من الدول، فتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 30% من الدخل القومى لدولة باكستان، وتساهم بنسبة 25% من الصادرات و78% من نسبة التوظيف بالدولة، كما تبلغ عدد المشروعات نحو 3.2 مليون مشروع، بينما فى مصر لا توجد حتى أرقام دقيقة حول تلك النوعية من المشروعات سواء من الجهات الرسمية أو المنظمات المدنية .
وبخلاف المبادرة التى أعلنها البنك المركزى تعمل بها البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تشجيع البنوك على تمويل المشروعات التى رأسمالها يصل كحد أقصى إلى 5 ملايين جنيه ومبيعاتها نحو 20 مليون جنيه مقابل إعفاءها من الاحتياطى الإلزامى، أعلن محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، عن مبادرة جديدة تتبناها الرئاسة لتنشيط الSMEs عبر 6 محاور تعمل عليها بنوك القطاع مع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى مبادرة "انطلق" التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضى .
جمال نجم: مبادرة المركزى خفضت العائد على تمويلات الSMEs بنسبة 1.3%
من جهته قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى،أن جميع البنوك المركزية على مستوى دول العالم تعمل ب3 محاور للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير المناخ الرقابى لاستيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل العملية الرقابية لتسهيل عملية منح وتمويل الشركات، فضلًا عن خلق محفزات لتمويل الشركات بأسعار فائدة مخفضة .
أشار إلى أن مبادرة البنك المركزى لتنمية الSMEs ساهمت فى خفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لتلك المشروعات بنسبة 1.3% تقريبًا، منوهًا إلى أن المركزى يسعى لوضع ضوابط استرشادية للبنوك خلال الفترة المقبلة لتعمل بها ضمن مبادرة الSMEs .
عشماوى: الدولة تتبنى مبادرة من 6 محاور للنهوض بالSMEs.. ولجنة للإعلام للتوعية بأهميتها
محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتجب للمصرف المتحد، كشف عن مبادرة جديدة ترعاها مؤسسة الرئاسة بمشاركة المصرف المتحد وبعض بنوك القطاع المصرفى للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتشكل من 6 محاور، أولها التعاون مع المحافظات للتعرف على المميزات النسبية للمراكز فى الصناعات المختلفة، ومعرفة المميزات المتوافرة لدى كل محافظة، والمحور الثانى يقوم على التعاون مع الوزارات لمعرفة المشروعات التى تقوم بها كل وزارة وتوزيعها الجغرافى، منوهًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة البترول لإنشاء من 60 – 100 مصنع بمساحة من 60 – 100 متر لانتاج المنتجات المنتجات البتروكيماوية بكفر الشيخ .
شدد عشماوى على أن تجربة المجمعات الصناعية التى ينفذها البنك مع وزارة البترول ستشهد انتشارًا كبيرًا فى حالة نجاحها، منوهًا إلى استهداف البنك إنشاء مجمعات لصناعات أخرى فى محافظات مثل المنيا والبحيرة .
أضاف أن المحور الثالث يقوم على ربط مشروعات الSMEs بالشركات الكبرى عبر معرفة خططها التوسعية وتلبية احتياجاتها المختلفة عبر تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن المحور الرابع يقوم على التعاون مع قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة خصوصًا فى ظل تنفيذهم ل3600 كم من الطرق ضمن المشروع القومى للطرق والسعى لإدخال المشروعات الصغيرة ضمن المشروع عبر مقاولى الباطن .
أوضح أن المحورين الأخيرين هما الاستفادة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وتواجده وإمكانياته والدراسات المتواجدة لديه، بالإضافة إلى بنك ناصر، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للإعلام لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتوعية الشباب بأهمية مشروعاتهم الخاصة وعرض النماذج الناجحة .
الحوشى يطالب بتخصيص بنك لتمويل الSMEs وتحديد نسب معينة من محافظ البنوك
فى سياق متصل اقترح محمد الحوشى، العضو المنتدب لشركة آى سكور، 6 عوامل رئيسية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمين تلك المشروعات بالقطاع الرسمى، وعلى رأسها إنشاء كيان واحد يرعى تلك المشروعات ويتبع مجلس الوزراء، موضحًا أن تبعينة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة لا يحقق المكاسب المرجوة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحد من قبل البنك المركزى لمشروعات الSMEs .
كما طالب بإنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك عمل استراتيجية واضحة للمشروعات ذات الأولوية فى التمويل مع إلزام البنوك بنسبة معينة من محافظها لتمويل مشروعات الSMEs، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تتراوح بين 20 – 40% فى بعض الدول، وفى حالة عدم الوصول لتلك النسبة يتم تحويل بقية المبالغ إلى البنك المتخصص .
شدد على أن أحد المحاور الهامة تحفيز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية وتوفير مجمعات صناعية متكاملة الخدمات، فضلًا عن تحفيز نشاط المشروعات عن طريق توجيه نسبة من مشترياتها الحكومة قد تكون 20% يتم توفيرها من انتاج هذا النوع من المشروع .