طالب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، السيد القصير، بإعفاء المشروعات الصغيرة القائمة من الضرائب لفترة زمنية في حاله تحولها للعمل تحت مظلة القانون، وذلك على غرار المشروعات الجديدة التي تتقدم للحصول علي تراخيص مزاولة العمل. وأكد القصير- خلال توقيع عقد جديد للبنك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل المشروعات - أن تلك المشروعات ستسهم في نمو الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من حجم نشاط المشروعات الصغيرة، مضيفاً أن إعفاء المشروعات الصغيرة التي بدأت بأموال مستثمرين ذاتياً سيمثل دافع لانضمامها للعمل تحت مظلة القانون. وتسعى الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة لطرح إستراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة بالدولة تعتمد في المقام الأول علي وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة يقوم على أساس عدد العمالة والإيرادات المحققة من المشروع. ومن المقرر أن يتم طرح عدد من المزايا التي ستسهم في تحول القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون وهو ما سيسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل نسبة ليست بقليلة من حجم الأعمال بالسوق المصرية. يشار إلى الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء لجان على مستوى الجمهورية بها كل الأطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة للتوصل إلى انسب المقترحات الخاصة بنهوض القطاع.