سها سليمان: إنشاء لجان علي مستوي الجمهورية بمشاركة الجهات المعنية للنهوض بال SMEs

كشف سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عن دراسات تجريها وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة لطرح استراتيجية قومية للنهوض بالمشروعات الصغيرة بالدولة.
وأوضحت سليمان أن الاستراتيجية ستعتمد في المقام الاول علي وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة يقوم علي اساس عدد العمالة والايرادات المحققة من المشروع، كما قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بانشاء لجان علي مستوي الجمهورية بها كل الاطراف المعنية بالمشروعات الصغيرة للتوصل إلى انسب المقترحات الخاصة بنهوض القطاع.
وأضافت :"سيتم التطرق إلى المزايا التي ستسهم في تحول القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون وهو ما سيسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي"، مشيرةً إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق سيتضمن طرح قائمة من الحوافز التي من شأنها جذب هذا النوع من المشروعات للعمل وفقاً للاطار الرسمي له بالدولة"
ومن الجدير بالذكر أن أن مجلس إدارة الصندوق سيناقش الخطة الخمسية للبنك خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اعتمادها خلال الشهر الجاري مع توجه الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام الجاري لوضع مستهدفات وفقاً للقطاعات والتوزيع الجغرافى لل مشروعات كثيفة العمالة ذات القيمة المضافة ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز على المحافظات الأكثر فقرًا .
كما كشفت سها سليمان، في تصريحات سابقة ل "أموال الغد"، عن اتفاق بين الصندوق والحكومة السودانية لتشكيل لجنة مشتركة لبحث الشراكة بين الشباب المصرى والسودانى فى مجال المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأشارت أن الزيارة الأخيرة للسودان تضمنت مباحثات مع الحكومة السودانية والبنك المركزى السودانى لعقد شراكات بين الشباب من البلدين.
وتابعت "حصلنا على وعود من الحكومة السودانية والبنك المركزى السودانى لتقديم تسهيلات للمشروعات وحوافز ضريبية وتسهيل الإجراءات وسيقوم الصندوق بدور توفير التمويل بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية" .
وشددت على أن الصندوق يمتلك علاقات جيدة بالصناديق التنموية العربية وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة التمويل المتوفر من الصناديق العربية للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأوضحت أن الصندوق يعمل من خلال عضويته فى الاتحاد العربى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل استراتيجية عربية مشتركة للنهوض بتلك المشروعات التى تمثل عصبًا أساسيًا للاقتصاد .
وأضافت سليمان أن الصندوق عقد اتفاقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية ليقوم بدور الوسيط بين الهيئة وجمعيات التمويل التى تسعى للحصول على ترخيص وفقًا لقانون التمويل متناهى الصغر الجديد، مشيرة إلى أن هناك 5 شركات وفقت أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.