وقع المصرف المتحد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية عقدًا جديدًا بقيمة 50 مليون جنية بتمويل من البنك الدولي يعمل وفق نظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقع العقد سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومحمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. بحضور سحر نصر، الخبير الاقتصادي الأول وممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، نيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي. يتيح العقد الجديد توفير التمويل اللازم بقيمة 50 مليون جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بجميع محافظات الجمهورية بنظام المشاركة الإسلامية وفقاً لمختلف الصيغ الإسلامية، ويمول مناصفة من جانب كل من الصندوق الاجتماعي في إطار اتفاقية البنك الدولي (مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة) والمصرف المتحد. ويستهدف هذا العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات، وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة. ويشمل أيضًا كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيتم مراعاة توجيه اهتمام خاص لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستوي هذه الشريحة. قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن هذا العقد جاء استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية. وأضافت أنه العقد الثاني من نوعة والذي يتم إبرامه بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد بنظام المشاركة الإسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة من حيث التخصصية في نوعية التمويل. وصرحت سليمان بأن هذا العقد يأتي ضمن مجموعة من التعاقدات المتنوعة المقرر إبرامها تباعاً خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالي 225 مشروع صغير جديد وقائم تتيح نحو 2250 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها . هذا ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2012 وحتى الآن تم إبرام ثلاثة عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه تم في إطارها تنفيذ أكثر من 380 تمويل للمشروعات الصغيرة، وبذلك تصل إجمالى التعاقدات مع الصندوق إلى نحو 175 مليون جنيه . ويشير محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المصرف يضع أحد أهم أولوياته المساهمة بدور إيجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغت إجمالي التسهيلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 مليون جنية. من خلال قطاع الصناعات والخدمات الوسيطة قدم المصرف المتحد منتجات مصرفية متميزة. وقام بتأهيل العنصر البشري لخدمة هذا القطاع الحيوي. فضلا عن التوغل بالفروع في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لهذه المحافظة. وأشاد عشماوي بمبادرة البنك المركزي المصري مع بداية هذا العام تقديرًا لأهمية النهوض بهذا القطاع. ولكن لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع حلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطرح عشماوي منظومة جديدة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد من خلال نوعية من المشاركات باسم "المشاركة المتخارجة" وليس التمويلية فقط. والتي تتيح لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة في اسلوب الادارة والتسويق لانجاح المشروع ثم الخروج منه علي مراحل عقب التاكد من نجاحة واستمراريتة. واضاف ان فكر "المشاركات المتخارجة"يضمن استمرار هذه النوعية من الاستثمارات. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة الي حضانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات. حتي تستطيع تحقيق ارباح بالاضافة الي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع.
