المصرف المتحد والاجتماعي للتنمية يوقعان عقود تمويلية 100مليون جنية

وقع ظهر اليوم المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية إتفاقية تعاون مشترك بإجمالي قيمة 100 مليون جنية مصري ، وذلك بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي.
حضر مراسم توقيع العقد من الصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي رئيس الصندوق و نيفين جامع مدير عام الائتمان و عمرو علوي مدير ادارة علاقات البنوك.
ومن جانب المصرف المتحد محمد عشماوي رئيس مجلس الإدارة ، و مختار يوسف مستشار رئيس مجلس الإدارة لقطاع خدمة "انطلاقة" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و ممدوح هندي مدير عام الائتمان بالمصرف المتحد .
تنص الاتفاقية المبرمة أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 100 مليون جنية يخصص لتمويل عملاء قطاع خدمة "انطلاقة" المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
قسم التمويل الى ثلاث عقود العقد الأول ويبلغ قيمته 50 مليون جنية يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد. حيث يتم تمويل بنظام المشاركات المتوافقة مع احكام الشريعة. ويهدف هذا العقد الي تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
و العقد الثاني ويقدر قيمتة ب25 مليون جنية يقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الافريقي. ويستهدف تنمية المشروعات الانتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والانشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز علي محافظات الصعيد خاصة المنيا واسيوط وسوهاج.
والعقد الثالث فتبلغ قيمتة 25 مليون جنية يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي. ويستهدف هذه العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء انتاجية او خدمية او تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
حدد وفق الاتفاقية المبرمة اليوم الحد الأقصى والادني لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد وشروط المنح. وذلك بان يكون الحد القصي هو 2 مليون جنية والحد الادني هو 10 الاف جنية وجنية.
قالت غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية بأنها سعيدة جدا بهذا التعاون المثمر بإذن الله والذي يتيح للعملاء أنواع مختلفة من التمويلات وفق أحكام الشريعة.
أعربت أن هناك اهتمام بالغ بهذا القطاع الواعد والدور الكبير الذي سيلعبه في المرحلة الحالية والمستقبلية.
أضافت غادة والي - أن الصندوق الاجتماعي للتنمية فضلا عن دورة في منح التمويل يقدم عدد من الخدمات الغير مالية ويطرحها للعملاء منها : نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة – الفرص التدريبية – تنظيم المعارض – المساهمة في استكمال جميع الاجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشاة. وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.
وأشارت الي أن المصرف المتحد من يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيان مؤسسي ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "انطلاقة" تخصصت في دعم فني ومالي للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية الهامة.
أكد محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن إستراتيجية المصرف قامت علي تعميق دورة كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
ساعد المصرف المتحد عدد من العوامل الهامة منها : توغل فروعة وانتشارها علي مستوي جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة علي اقتصاد زراعي – صناعي – خدمي. فقد وصل عدد الفروع الي 48 فرع علي مستوي الجمهورية. فضلا عن كثافة العنصر البشري وملائمة للقيام بمثل هذه الدور عقب تكثيف التدريب النظري والعملي.
أشار عشماوي الى أن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة. حيث قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد منها : خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئي – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبي.
وأضاف محمد عشماوي إن جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة وقائمة علي المرابحات. فهي تمثل 55% من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء في المصرف. وذلك لانتشار هذه النظرية والمفهوم بين العملاء والمصارف الممولة.
وأعربت المشاركات المتخارجة , أن المصرف المتحد ومن خلال هيئة متخصصة في الرقابة الشرعية علي جميع المنتجات التي تطرح بالسوق ابتكر نظرية أخري في التمويل تقوم علي المشاركات المتخارجة.
فمن خلال التعامل المباشر مع العملاء وجدنا إن هناك تخوف كبير من المشاركات بمفهومها الاشمل. فضلا عن المشاكل التي قد تظهر في المستقبل. لذلك قام المصرف المتحد بابتكار نظرية المشاركة المتخارجة وتم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية.
وتقوم علي فكرة توفير الدعم المالي والفني اللازم العملاء ومساعدتهم في تنمية ثروتهم التي تعود عليهم وعلي أولادهم من المشروعات القائمة. وحين يطمئن المصرف لمزاولة النشاط واستمرارية وربحيته يتم تخارج من المشروع وفق للعقد المبرم.
وأعرب محمد عشماوي أن الاقتصاد الإسلامي فكرة أوسع وأرحب وقائم علي بلورة احتياجات العصر والفرد داخل المجتمع والاجتهاد لإجازة هذه الاحتياجات والسماح بالعمل وتنمية المجتمع وإعلاء نصيب الفرد.