المصرف المتحد يوقع 3 عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعي ب 100 مليون جنيه لتمويل ال SMEs

وقع المصرف المتحد اليوم ثلاثة عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية باجمالي 100 مليون جنيه توجه حصيلتها لتمويل عملاء قطاع خدمة "انطلاقة" المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وقال المصرف فى بيان له اليوم حصلت أموال الغد على نسخة منه ان العقد الأول يبلغ قيمتة 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد على ان يتم التمويل فيه بنظام المشاركات المتوافقة مع احكام الشريعة.
واضاف ان العقد الثاني يقدر قيمته ب25 مليون جنيه يقدم من الصندوق بتمويل من بنك التنمية الافريقي ويستهدف تنمية المشروعات الانتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والانشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز علي محافظات الصعيد خاصة المنيا واسيوط وسوهاج.
وتبلغ قيمة العقد الثالث 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق بتمويل من البنك الدولي ويستهدف العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء انتاجية او خدمية او تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
وحددت الاتفاقية المبرمة اليوم الحد الاقصي والادني لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد وشروط المنح بان يكون الحد القصي 2 مليون جنية والحد الادني 10 الاف جنيه.
وتعليقا عل ذلك قال محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن إستراتيجية المصرف قامت علي تعميق دورة كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
واضاف " ساعد المصرف المتحد فى ذلك عدد من العوامل الهامة منها : توغل فروعة وانتشارها علي مستوي جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة علي اقتصاد زراعي – صناعي – خدمي حيث وصل عدد الفروع الي 48 فرع علي مستوي الجمهورية. فضلا عن كثافة العنصر البشري وملائمة للقيام بمثل هذه الدور عقب تكثيف التدريب النظري والعملي.
واوضح أن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة حيث قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد منها : خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئي – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبي.
وأضاف إن جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة وقائمة علي المرابحات. فهي تمثل 55% من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء في المصرف.
وذلك لانتشار هذه النظرية والمفهوم بين العملاء والمصارف الممولة.