محمد عشماوي: مصر مؤهلة لتعتلي مكانة متميزة إقليميا في قطاع تكنولوجيا المعلومات

يشارك المصرف المتحد في معرض ومؤتمر Cairo ICT 2012 والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 26 – 29 ابريل الحالي.
وعلي هامش المعرض والمؤتمر تقام ندوة للتعرف علي سبل زيادة وتطوير هذه الصناعة الواعدة من خلال التغلب علي جميع المعوقات، كذلك التعرف علي المعوقات التمويلية ووضع حلول لها.
قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك المصرية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد احد الصناعات الواعدة المتوقع لها ان تعتلي مكانة متميزة بعد قناة السويس في مصادر الدخل القومي.
اشار الي تحقيق القطاع تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية وعلي الرغم من ما تمر بة الدولة حاليا وتأثير ذلك علي الاقتصاد إلا أن هذا القطاع لم يتأثر بشكل كبير والدليل علي ذلك ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال الي 65 شركة، كما ارتفع معدل النمو في القطاع ليصل الي 3% في الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والتي بلغت نسبته 2.3%.
وأكد عشماوي أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية عالية تؤهلها أن تعتلي مكانة متقدمة في تقديم هذه الخدمات محليا وإقليميا وعالميا، الآمر الذي جعل عدد من الشركات الكبرى العالمية والمتخصصة تستثمر في مصر فهناك عوامل جذب متوفرة وبقوة منها العناصر البشرية ، الموقع الجغرافي ،برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع ،تحفيز الابتكار والإبداع.
شدد علي ضرورة وجود إستراتيجية واضحة وقوية تتبناها الدولة تهدف الي خلق بيئة خصبة للإبداع وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
هذا وقد أعرب محمد عشماوي إن عملية التوسع والطلب علي هذه الصناعة تتعدد بالقطاعات المختلفة ومنها قطاع الاتصالات ،قطاع المنتج ،قطاع التربية والتعليم ،قطاع الصحة ،القطاع المصرفي ،الحكومة وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي رفع صادرات القطاع الي 2 مليار دولار بحلول عام 2013 وفقا لخطتها فضلا عن جذب استثمارات جديدة قدرها 3 مليار دولار لإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمة الهواتف المحمولة ورفع مستويات كثافة انتشار مستخدمي الانترنت الي 40% من سكان مصر بعام 2015.
كذلك زيادة فرص العمل المباشرة في مجال صادرات خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات الي 75 الف بنهاية عام 2015، وزيادة فرص العمل غير المباشرة من 100 فرصة الي 220 الف فرصة كما أعلنت الوزارة أنها بصدد تشجيع الاستثمار في إنشاء المزيد من الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
ويقدم المصرف المتحد عدد من الحلول التمويلية للقطاع من خلال خدمة "انطلاقة" لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة المتوافق مع أحكام الشريعة والتي تشمل تمويل المقر والأجهزة وعمليات التطوير والتحديث.
وشدد عشماوي علي أهمية البحث والتنقيب عن مميزات نسبية لجميع محافظات الجمهورية، مسترشدا بنموذج الهند في مجال البرمجيات وذلك عن طريق تقسيمها لمناطق إنتاجية تخصصية مما أهلها لان تصبح احد اكبر المصدرين لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا علي ضرورة العمل لتكامل الصناعة من اجل تحقيق الأهداف التنموية للقطاع.
ووضع البنك عدد من برامج العمل المتخصصة لقطاع خدمة "إنطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم، حيث شملت تقسيم الأنشطة إلي خمس مجالات متخصصة هي "المورد" وبموجبة يتم تمويل الموردين الذين يدخلون في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يقومون بتوريد احتياجات ومستلزمات المشروعات والشركات الكبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والخدمات الأخرى والتي تزيد دورة النشاط فيها عن ثلاثة أشهر مثل القطاع الغذائي والصناعات التحويلية وأنشطة القطاع التجاري.
بينما يتمثل المجال الثاني في "الموزع" وبموجبة يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يقومون ببيع وتوزيع منتجات المشروعات والشركات الكبيرة سواء للمستهلكين أو للمشروعات الأخرى التي تستخدم هذه المنتجات كمواد خام أو كمستلزمات إنتاج على أن تتجاوز دورة النشاط في هذا النوع من التمويل فترة الثلاثة أشهر.
ويحمل المجال الثالث اسم "مشروع" ويمثل الأنشطة الحاصلة على امتيازات تجارية والتي تعرف باسم (الفرانشيز) ويتم تمويل الإغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان أو محل النشاط (تمويل عقاري) ،تمويل تكاليف الأثاث والديكور (تهيئة المحل لبدء النشاط) ،تمويل المعدات اللازمة للنشاط (مزاولة النشاط) ،تمويل البضائع والمخزون اللازم ،تمويل رسم الامتياز، ويتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بغرض تخفيض تكلفة التمويل.
في حين يهدف المجال الرابع "بيئتنا" إلى تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة وكذلك الموائمة مع المعايير البيئية التي تتطلبها السلطات المحلية أو الخارجية (كالاتحاد الأوروبي وغيرها) وذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المعنية، ويتم بموجب المجال الخامس "الناقل" تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة في شراء سيارات النقل أو سيارات الركوب الجماعي (الأتوبيسات ) وذلك بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب أو البضائع.
هذا وقد أشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلي مجموعة من البرامج التمويلية والتي تغطي أنشطه اخري يتم دراستها وتطويرها حاليا يتم طرحها تباعا كبرنامج تمويل صناعة الدواجن وتربية المواشي "مزرعتي" وبرامج تمويل المستشفيات الصغيرة والمستوصفات.
وأوضح أن المصرف وضع ضمن سياساته الإستراتيجية دخول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة برؤية واضحة وبرنامج متكامل يهدف إلي خدمة القطاع بشكل محترف وتنميته بفكر جديد مع التركيز علي القطاع الزراعي والخدمي والصناعات المكملة لهما.
اضاف ان خطة العمل تعتمد علي ثلاث محاور رئيسية وهي الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية، كذلك حصر احتياجاتهم ووضع أولويات لها، خاصة أن طبيعة المشروعات ونشاطاتها تختلف في محافظات الجمهورية وبالتالي لابد من وجود خطة تهدف إلي توفير كافة الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات لدي عملاء المصرف والعملاء الجدد.
ويقوم المحور الثاني علي تجهيز باقة مختارة من الكوادر البشرية القادرة علي إدارة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والمنظومة المصرفية الكاملة بشكل عام بكل احتراف، وذلك بتعظيم قدراتهم عن طريق تنظيم دورتان تدريبيتان ائتمانيتان متخصصتان علي عامين متتاليين التحق بهما 60 موظف بمختلف فروع المصرف المتحد، وشهدت الدورتان نجاحاً كبيراً فقد تم تخريج مجموعة منتقاة من الإداريين المصرفيين القادرين علي إدارة المنظومة بكل احتراف مباشرا عقب التخرج.
بينما شمل المحور الثالث علي نظم المعلومات فقد استحدث المصرف المتحد مجموعة من البرامج ونظم العمل التي تعمل علي توفير أقصي درجات الأمان وكذلك الوقت ودقة البيانات لخدمة العميل.
كما قام المصرف المتحد بتقسيم محافظات الجمهورية إلي مناطق تحت اسم Hubs Credit حتي تتمكن هذه المجموعة من العناصر البشرية من خدمة عملاء المصرف المتحد في مختلف القطاعات بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية بشكل أيسر وأسرع وفهم اكبر للظروف المحيطة والمؤثرة في اتحاد القرار الائتماني السليم.
وتعقيبا علي تدشين خدمة "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشير محمد عشماوي إلى أن جميع أجهزة الدولة من قطاع الخاص وعام وضعت الخطط اللازمة للاهتمام بعنصر الشباب بهدف تشغيلهم والقضاء علي ظاهرة البطالة والتي وصلت إلي معدل عالي بلغ حوالي 6 مليون مواطن مصري وذلك عن طريق تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريحة ضخمة تقدر بأكثر من 90 % من حجم الشركات العاملة في مصر فضلا عن مساهمتها بأكثر من 50% من إجمالي الدخل القومي.
اكد انه من الضروري الدخول بشكل أعمق لمعرفة احتياجات العملاء بمختلف محافظات الجمهورية وبالتحديد محافظات الدلتا والصعيد فهذه المناطق تعتمد بشكل كبير علي النشاط الزراعي بجميع مراحله بدا من زراعة المحاصيل إلي الصناعات التي تقوم عليها إلي تربية الحيوانات والصناعات القائمة عليها فضلا عن الخدمات التي تقوم علي هذا النشاط البالغ الأهمية، فقطاع الزراعة والصناعات القائمة عليه تتميز بتشغيل عدد كبير من المواطنين نظرا لطبيعة النشاط نفسه الي جانب توسع النشاط وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا المجال الواعد, قامت علي أساسة مجموعة من الخدمات منها النقل وصناعات التعبئة والتغليف والتوزيع.
واضاف ان القطاع الزراعي يعتبر عنصرا حاكما في عملية التنمية المصرية خاصة وإنها تخلق 30% من فرص العمل كما أنها تمثل 17% من إجمالي الدخل القومي ويعيش حولها نصف سكان مصر وتنتج مصر حاليا 57% من استهلاكنا المحلي بينما وصلت الرقعة الزراعية إلي 8.2 مليون فدان منها أراضي مازالت في مرحلة الاستصلاح الزراعي.