عدم التوافق السياسى والتوتر الأمني أثرا سلبيا على قطاعات عديدة في مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن ، ولكن القطاع المصرفى أثبت على مدار العامين الماضيين أنه أحد القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد في ظل تمتعة بقاعدة رأسمالية قوية مع وجود إدارة حكيمة للسياسة النقدية ساهمت في حماية اقتصاد مصر من الانهيار وقدمت التمويل اللازم لسد احتياجات البلاد من العناصر الاساسية لمقوماتها . أكد محمد الأتربى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن القطاع المصرفى قادر على تحمل الأزمات والتعامل معها ،خاصة أنه مر بفترات عصيبة قبل ذلك واستطاع العبور منها، مستبعدا تأثير التوتر السياسى على ثقة العملاء فى البنوك مما يعني أن سحب العملاء لودائعهم من البنوك مستحيل في ظل ضمان البنك المركزي لكافة الودائع . وأشار الأتربي الي ضرورة تحقيق التوافق السياسي لحل أزمة الشارع المصري والذي سيعود بالنفع علي كافة القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصرفات للحد من تفاقم عجز الموازنة الذي يتعدى ال 200 مليار جنيه خلال العام المالي 12-2013. كيف ترى الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية، وما الحل للخروج من النفق المظلم الذي آلت إليه الأوضاع؟ الاقتصاد المصرى يمر بفترة عصيبة بسبب الظروف السياسية الراهنة وعدم وضوع الرؤية المستقبلية فى ظل استمرار الاحتجاجات والصدام بين القوى السياسية المختلفة، والحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو التوافق السياسى والمجتمعى بين كافة القوى والأحزاب السياسية مع وضع رؤية واضحة للمستقبل. هل الاقتصاد المصرى قادر على النهوض في ظل تلك الأحداث؟ الاقتصاد المصرى قادر على النهوض ولكن في ظل شروط معينة، أولها تحقيق الاستقرار والتوافق السياسى، ثم معالجة عجز الموازنة الذى وصل إلى معدلات مرتفعة وتعدى ال 200 مليار جنيه بعد أن كان 2 مليار جنيه فقط عام 1997 بنسبة أقل من 1% من الناتج المحلى، و49 مليار جنيه عام 2006. وللحد من زيادة العجز فى الموازنة يجب معالجة مشكلة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلال حل مشكلة الدعم وتوجيهه للمستحقين فقط وتحويله إلى دعم نقدى مع زيادة الضرائب على الطبقات الأكثر دخلاً لتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة، وبذلك نستطيع تحقيق معدلات نمو تفوق ال 5% خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر. وهل تتوقع أن تعود الاستثمارات المباشرة التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية مرة ثانية ؟ لن تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى حالتها الماضية إلا بعد التوافق السياسى فالمستثمر الآن فى حالة ترقب للسوق وما ستؤول إليه الأحداث ومبادرة الحكومة للتصالح مع رجال الأعمال لفتة جيدة لطمأنتهم، ونشاط تلك القطاعات من الدعائم القوية للنهوض بالاقتصاد؛فالدولة تعانى من ركود بقطاع السياحة مع تباطؤ الاستثمارات المباشرة واللذين فقدا اكثر من 18 مليار دولار خلال عامين، الأمر الذي أثر على حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 16 مليار دولار بنهاية مايو. وهل ترى ضرورة للاقتراض الخارجي فى ظل الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة؟ الاقتراض الخارجى شرُ لابد منه فى ظل العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة وانخفاض الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية إلى 16 مليار دولار، نتيجة تراجع التدفقات مع ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، لذا فالاقتراض ضروري لتوفير سيولة تلبي احتياجات الدولة حتى ينشط الاقتصاد مرة أخرى . ما رؤيتك لمشكلة ارتفاع أسعار الصرف وندرة المعروض من العملة الخضراء؟ البنك المركزى يدير ملف الدولار باحترافية شديدة واستطاع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأزمة بشكل نسبى، لكننا لابد أن نعلم أن القائمين على السياسة النقدية لن يستطيعوا وحدهم حل المشكلات الاقتصادية ويجب أن يتم توفير الأدوات المناسبة لهم من قبل الحكومة والنظام من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وفى حالة نشاط الاقتصاد وعودة الاستثمارات مرة أخرى ونجاح التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ستختفى السوق السوداء ولن يكون هناك مشكلة بسعر الصرف. هل تؤثر الأحداث الحالية على القطاع المصرفي، وهل من الممكن أن يسحب العملاء ودائعهم نتيجة تفاقم الأحداث؟ القطاع المصرفي مر بالعديد من الأزمات منذ قيام ثورة يناير وأثبت انه قادر على تحمل الأزمات والتعامل معها، وحماية ودائع العملاء، وأستطيع أن أؤكد أن هناك ثقة من المودعين فى القطاع المصرفى وأنهم يرون أن حفظ أموالهم فى البنوك وقت الأزمات هو الاستثمار الأمثل لها؛ ولم يثبت أن بنكاً من البنوك فقد ودائع العملاء حتى مع إفلاس بعض البنوك في اوقات سابقة كان البنك المركزى يتخذ من التدابير التى تضمن عودة المدخرات الي اصحابها، كما أن ميزانيات البنوك خلال عام 2012 اثبتت أن مراكزها المالية تزداد قوة نتيجة تخفيض الاحتياطى الإلزامى إلى 10% وتحقيقها أرباح جيدة خلال الفترة الأخيرة. هل ترى أن العالم الخارجي يثق فى القطاع المصرفي وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي؟ العالم الخارجى يثق فى الاقتصاد وقدرته على التعافى كما يثق فى القطاع المصرفى أكثر من المصريين أنفسهم، فدخول بنكي قطر الوطني والإمارات دبي الوطني الى السوق المصرية عن طريق شراء بنكي الأهلى سوستيه جنرال وبى إن بى باريبا أكبر دليل على ثقة العالم الخارجي فى المستقبل الواعد الذى ينتظر المستثمرين بالسوق المصرية عقب تحقيق الاستقرار السياسى. وما أبرز مؤشرات نتائج أعمال البنك.. وهل يتوافق المصري الخليجي مع مقررات بازل 2؟ حقق البنك نتائج أعمال جيدة ،فقد استطاع تحقيق 41 مليون جنيه أرباحا خلال الربع الأول من عام 2013 ونستهدف زيادتها إلى 178 مليون جنيه بنهاية عام 2013، وقمنا بتجنيب مخصصات بقيمة 7 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر بسبب الظروف الحالية. ويمتلك البنك محفظة ودائع تُقدر ب 7.5 مليار جنيه، ومحفظة ائتمانية تُقدر ب 3.6 مليار جنيه، ويتوافق البنك تماماً مع المعايير التى وضعها البنك المركزى وفقًا ل بازل2. هل سيقوم البنك بزيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة؟ رأسمال البنك الحالي يبلغ 951 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته إلى 1.33 مليار جنيه حيث وافق المساهمون على تلك الزيادة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن المتوقع زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة. وماذا عن شركة Egyptian Gulf ؟ يمتلك البنك استثمارات ب 12 شركة تزيد نسبة مشاركته عن ال 90% بينما تحتم قواعد البنك المركزى على البنوك تكوين مخصص خسائر اضمحلال لمساهمات المصارف فى الشركات غير المالية التى تزيد على ال 40% ،لذلك لجأ البنك إلى تأسيس شركة Egyptian Gulf لتكون الذراع الاستثمارية له، على أن يتم نقل كافة ملكيات البنك فى شركات الاستثمار إليها علي أن يتم ذلك تدريجيًا لتدير استثمارات البنك فضلاً عن الدخول فى استثمارات جديدة بقطاعات مختلفة عن طريقها. ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه سيتم زيادتها إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وتساهم تلك الشركة فى زيادة استثمارات البنك بالعديد من القطاعات. كيف ترى فرص مشاركة مشروعات ال SMEs في النهوض بالاقتصاد؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النهضة الاقتصادية فى أغلب الدول التى تقدمت خلال الفترة الأخيرة، ومن هنا يجب الاهتمام بها حيث تحقق ربحية أكثر من مشروعات ال PPP لما تتمتع به من إعفاءات من الاحتياطى الإلزامى، كما أنها تضم أكثر من 70% من العمالة فى مصر، ولذلك قرر البنك المركزى فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة من البنوك ومسئولى البنك المركزى لوضع تعريفات محددة وموحدة للقطاع وتوحيد المعايير الحاكمة له. التمويل العقاري لم يأخذ حظه من القطاع المصرفي.. كيف ترى فرص نموه؟ التمويل العقارى فى مصر لم تتعد نسبته ال 2% من إجمالى الناتج المحلى فى حين تتجاوز تلك النسبة ال 10% فى الدول العربية ونسبة ال 40% فى أوروبا و50% فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومحفظة التمويل العقارى بالبنك ضئيلة ولم تتعد ال 31 مليون جنيه حتى الوقت الحالى لكننا نسعى لإدخال فكر جديد على قطاع التمويل العقارى لزيادة حصتها من محفظة البنك، من خلال توجيه التمويلات نحو خدمة إسكان الشباب ومحدودى الدخل وعدم قصر الأمر على الوحدات الفارهة، ونسعى لزيادتها إلى 100 مليون جنيه بنهاية ديسمبر القادم. كم يبلغ عدد العاملين بالبنك؟ يبلغ عدد العاملين بالبنك 670 موظف بإضافة الخدمات المعاونة ومن المقرر زيادة أعداد الموظفين بالبنك عقب افتتاح الفروع الجديدة،والبنك متعاقد مع المعهد المصرفى لإجراء اختبارات للموظفين الجدد قبل تعيينهم ومعرفة مدى قدراتهم التي تتناسب مع القطاع المصرفى.
