محمد نصر عابدين: القروض الدولية "مسكنات" للأزمة الاقتصادية ..وعودة الأمن نقطة الانطلاق

الارتباك يسيطر على المشهد الاقتصادي ..ووضع خطة مدروسة للخروج من الازمة حتمي
نمتلك استراتيجية توسعية في مصر ..و20% نسب نمو مستهدفة خلال 2013
نستهدف تدشين 6 فروع جديدة و 13 ماكينة صراف آلي خلال العام الجاري
قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد الوطني الإماراتي أن القروض والمساعدات الدولية التي تعتزم الحكومة المصرية الحصول عليها هي مجرد "مسكنات " وقتية لا يجب أن تعول عليها كثيرا للخروج من مأزقها ،لكن يتطلب الأمر توافق القوى السياسية وتحقيق استقرار أمني ينعكس ايجابا على جميع الموارد الغنية بها والتي تمكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة واستعادة ريادتها بالمنطقة .
وأضاف عابدين في حوار خاص ل "أموال الغد " أن القطاع المصرفي المصري قوي ومتماسك في مواجهة الأزمات ولعب دورا بارزا خلال السنوات الماضية في دعم الاقتصاد المصري في ظل عدم القدرة علي الاقتراض الخارجي ،موضحا أن تخارج البنوك الفرنسية من السوق لا يمثل للجهاز المصرفي المصري سوى استبدال مالك بآخر لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، .
وأوضح أن بنك الاتحاد الوطني مصر ينتهج سياسة توسعية يستهدف من خلالها زيادة شبكة فروعه الى 36 فرعاً عن طريق افتتاح 6 أفرع جديدة خلال العام الجاري ،اضافة الى تدشين 13 ماكينة صراف آلي جديدة ليصل إجمالي ماكينات البنك الى 60 ماكينة الى جانب الحصول علي رخصة لممارسة الصيرفة الاسلامية من البنك المركزي مع تحقيق نمواً قدره 25% بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية و20% بمحفظة الودائع.
كيف ترى الأوضاع المالية والنقدية في مصر ؟
تمر البلاد بحالة من الارتباك الاقتصادي الناتج عن عوامل كثيرة اهمها العوامل السياسية والأمنية غير المستقرة والتي تحتاج من متخذي القرار توفير مناخ مناسب، إضافة الى خطط اقتصادية مدروسة ومعلنة.
والتطرق الى الاوضاع الاقتصادية يحتاج نظرة عامة على الوضع بالبلاد فالمتغير الاقتصادي هو متغير تابع يمثل نتيجة للاوضاع السياسية بالبلاد ثم يتحول الى سبب يؤثر على كل الجوانب الاقتصادية المختلفة، فالاقتصاد بالدولة يمثل نتيجة لمدى وضوح السياسات الاقتصادية والالتزام في تطبيقها ومدى الاستقرار الداخلي للدولة وانتشار الامن بها والذي يُعد خلال الفترة الراهنة العنصر الرئيسي لدفع عمليات الاستثمار سواء من المستثمر المتواجد بالفعل داخل السوق المصرية او المستثمر المرتقب.
وما أبرز الحلول المقترحة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية الراهنة ؟
الاستقرار السياسي واستعادة الأمن هو الحل الرئيسي والفوري خلال الفترة الراهنة فكل ما تعول عليه الدولة لحل مشكلاتها لن يأتي بدون الأمن ،وبه سيحدث زيادة الاستثمارات المتواجدة فضلا عن مساهمته في دخول مستثمرين جدد بالسوق المصرية وعودة السياحة مرة ثانية .
كما إن إصلاح السلبيات الناتجة عن القرارات غير المدروسة بالشكل الكافي من الحكومة أمر حتمي للوصول الى استقرار تشريعي وقضائي وقانوني يُحترم من كافة المتعاملين ؛فرأس المال لن يأتي دون أن يتأكد من وجود حماية قانونية، فضلاً عن وجود خطط اقتصادية مدروسة ومعلنة.
ويُعد القطاع السياحي هو العنصر الأول الذي يُمكن ان تعتمد عليه الدولة في حاله استعادة الأمن خاصة مع تواجد البنية الاقتصادية المتعلقة به من فنادق ومعالم وآثار ومعرفة العالم بحضارة مصر، والتي تسهم في زيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، اضافة الى توفير العمل للعديد من القطاعات المغذية للقطاع السياحي.
ولكي يستقر الأمن يجب اتخاذ قرارات وسطية تُرضي جميع الأطراف على الساحة السياسية، خاصة أن السياسة هي "فن الممكن" وبالتالي التوصل الى قرارات يكون حجر الزاوية بها هو "حب مصر" مع الاتفاق على عدم سيطرة فصيل على مناحي الحياة السياسية، مما يبعث الثقة في المجتمع الخارجي حول مدى توافق المجتمع المصري وحفاظه على مصالح الدولة.
وهل أثرت الأوضاع الحالية للبلاد في نظرة العالم الخارجي وما توابع ذلك على قرض صندوق النقد؟
تتمتع مصر بأهمية كبيرة على الخريطة العالمية، ولا يجوز أن تكون هناك معادلة بالشرق الأوسط بل والعالم دون أن تُصبح مصر عاملاً بها، وتأثر التصنيف الائتماني للدولة والمؤسسات العاملة خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتوابعه الاقتصادية، ومن الضروري التوصل الى قرارات تُسهم في الخروج من الوضع المرتبك لممارسة الدور الفعال الذي يتناسب مع وضع الدولة بالمنطقة.
ويحتاج صندوق النقد الدولي الى التأكد أن الاقتصاد المصري واعد وأن الدولة تتمتع باستقرار سياسي، إضافة لاتباع الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادي قادر على تقليل عجز الموازنة مع الالتزام بسداد المستحقات في موعدها، ومن المهم أن تعترف الحكومة والمعارضة وكل الفصائل المتواجدة بالشارع المصري بوجود مشكلة تعاني منها الدولة خلال الفترة الراهنة مع وضع خطة لحلها ذات جدول زمني تخت مسمي "خارطة طريق" يتم من خلالها تقييم الاداء.
وما أهمية المساعدات الخارجية التي تستهدف الدولة الحصول عليها ؟
تمثل المساعدات المستهدف الحصول عليها من الحكومة المصرية مُسكنات مؤقتة تعمل على حل المشكلة بشكل وقتي ومن الضروري أن لا تعول الدولة على هذه القروض والمساعدات فالحل الرئيسي يجب أن يأتي من الشعب المصري بكل فئاته من خلال رفع مستوى الوعي لأهمية كل وظيفة مع اتخاذ نوع من الجرأة في عرض المشكلة على الشعب ووضع حلول لها تتسم بالشفافية، واطار عام للحل والمدى الزمني له ولن تنقدم الا بالعمل وزيادة الانتاج.
كيف ترى أزمة سوق الصرف وارتفاع سعر الدولار مؤخراً ؟
تعتبر أزمة سوق الصرف نتيجة للاوضاع التي مرت بها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة وبالتالي اذا تحسن الاقتصاد المصري ؛فسيعود الاستقرار الى سوق الصرف، خاصة أن الدولة لا تسعى للتركيز على ارتفاع او تراجع سعر الدولار ،فالسعر هو نتاج العرض والطلب على العملة الاجنبية وقوة الاقتصاد، وعلى الرغم من الأوضاع الراهنة بسوق الصرف إلا أن المصدرين يرون أن ارتفاع سعر الدولار جيد في ظل اعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصري بالخارج وان كان المستوردون يرون عكس ذلك .
هل يؤثر خروج البنوك الفرنسية على نظرة مجتمع الأعمال الخارجي للجهاز المصرفي المصري ؟
خروج البنوك الفرنسية لا يمثل للجهاز المصرفي المصري سوى استبدال مالك بآخر، والاسباب التي أدت الى ذلك معلنة ومعروفة للجميع وتتمثل في تقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك الأم بفرنسا من خلال التخلص من وحدات تابعة بدول اخرى في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو، ويُعد اقبال البنوك على شراء هذه الوحدات عنصر قوة وداعم للجهاز المصرفي المصري.
وما سياسة البنك بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ؟
ننتهج سياسة توسعية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وحجم التوسع تحكمه العوامل والظروف الاقتصادية والقوانين ونستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في التسهيلات والقروض فضلاً عن استقطاب مزيد من العملاء لزيادة محفظة الودائع كما يولي البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى رصد لها البنك محفظة تمويلية قدرها300 مليون جنيه منذ عام تقريباً، خاصة أن قطاع ال SMEs أحد أهم القطاعات التي تُسهم في معدلات النمو الاقتصادي.
وافقت عمومية البنك على تعديل النظام الأساسي لتقديم المعاملات الاسلامية.. فما الخطوات القادمة بشأن ذلك ؟
يستهدف البنك التقدم الى البنك المركزي رسمياً للحصول على رخصة ممارسة الصيرفة الاسلامية في ظل وجود طلب متنامٍ على الخدمات الإسلامية ،إضافة الى خبرة المجموعة الإماراتية بمجال المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة عبر شركتها "الوفاق للتمويل الإسلامي" فضلاً عن القطاع الاسلامي بابوظبي.
ودائماً ما يسعى البنك لتلبية احتياجات عملائه وتقديم المنتجات التي تتناسب معهم ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة رسم الملامح الرئيسية لخطة التوسع عقب الحصول علي الموافقات من البنك المركزي، والتي قد تشمل وجود فروع إسلامية بالكامل، أو عرض المنتجات من خلال الفروع المتواجدة أو تخصيص منافذ بها والتي تحسمها الدراسات التي يتم اعدادها لذلك.
حقق البنك نمواً بمعدل الأرباح نسبته 87% رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة ،فما القطاع الأكثر مساهمة في ذلك ،وما المستهدف تحقيقه خلال 2013 ؟
حقق البنك نمواً في صافي أرباحه بنسبة 87% لتصل الى 32.7 مليون جنيه مقابل 17.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة نتيجة التوسع في قطاعات متعددة كتمويل الشركات والتجزئة لترتفع إجمالي محفظة التمويلات الي 3.1 مليار جنيه منها 2.3 مليار تمويلات للشركات و704 ملايين محفظة التجزئة المصرفية، فضلا عن ترشيد عمليات الانفاق هذا الى جانب استثمار فائض الأموال في أدوات الدين الحكومية الممثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وما معدلات النمو المستهدفة على صعيد محفظتي القروض والودائع بنهاية العام الجاري ؟
نستهدف خلال العام الجاري تحقيق نمو قدره 25% بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، إضافة الى ارتفاع محفظة الودائع بنسبة 20% والبالغة 3.9 مليار جنيه بنهاية 2012 عن طريق الأوعية الادخارية التي يوفرها البنك للعملاء.
يتهم البعض البنوك بالتقاعس عن تمويل المشروعات والاتجاه الى أذون الخزانة ذات العائد الكبير والمخاطر القليلة ..كيف ترون ذلك ؟
البنوك لم ولن تتقاعس عن تمويل أية مشروعات جادة أو ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن هذا الأمر يعد العمل الرئيسي لها ولكن العامان الماضيان لهما أوضاع خاصة تمثلت في تراجع المستثمرين عن الدخول في مشروعات جديدة او التوسع في مشروعاتهم القائمة نتيجة حالة الركود التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية ،فضلا عن حاله الانفلات الأمني ؛الأمر الذي صاحبه توجيه أموال المودعين غير الموظفة في التمويلات الى أدوات الدين الحكومية من اذون وسندات، وهو ايضاً ما مثل داعما قويا للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وتتحدد استثمارات البنوك بشكل عام وبنك الاتحاد الوطني بشكل خاص في أذون الخزانة وفقاً لحجم الأموال غير الموظفة وتبلغ محفظة استثمارات البنك بأذون الخزانة والسندات الحكومية نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية 2012 مقارنة بنحو مليار جنيه خلال 2011، مما يعكس حرص البنك علي تنوع المحفظة التمويلية.
في ظل الخطة التوسعية التي ينتهجها البنك ..كم يبلغ عدد الفروع المستهدف افتتاحها خلال 2013 ؟
يستهدف البنك افتتاح 6 أفرع جديدة خلال العام الجاري ليصل بشبكة فروعه الى 36 فرعاً تتواجد علي نطاق 15 محافظة، وقام البنك بالفعل بافتتاح فرعين بداية 2013 بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، بينما نستهدف التواجد بمناطق المعادي وسرايا كورنيش الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، هذا بالاضافة الى استهداف البنك تدشين 13 ماكينة صراف آلي جديدة ليصل إجمالي ماكينات البنك الى 60 ماكينة بنهاية 2013 مقابل 47 ماكينة بنهاية العام الماضي.
أعلنتم عن استهداف تدشين أذرع استثمارية تابعة للبنك في وقت سابق ماذا تم في هذا الشأن ؟
حالت الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة دون تنفيذ خطط البنك الرامية لتدشين شركة استثمارات زراعية وعقارية تابعة للبنك ومن المتوقع أن يكون الاستقرار السياسي واستعادة الأمن عنصراً هاماً لعودة الفكرة الى إدارة البنك من جديد.