وزير الصناعة : تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والإستيراد

كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ،عن عزم الحكومة وضع حزمة تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة الإستيراد والتصدير ، وأن يتم إقرارها خلال الفترة الوجيزة المقبلة .
وأوضح عبدالنور خلال الإجتماع الذي عقده مع وزيري المالية والنقل مساء الخميس الماضي ، ان التيسيرات تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين .
ولفت إلى أنه سيتم تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر مكونة من الجمارك والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد .
وأشار عبد النور إلي أن تلك القرارات تأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبنى الحكومة تنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
وأكد ان التيسيرات تستهدف ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود".
وأشار عبد النور إلي ان المؤشر يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال " والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها .
وجاء ترتيب مصر فى المركز 112 دوليا فى تقرير"مناخ أنشطة الأعمال 2014 - 2015 " كما سجلت المركز 99 فى مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن فى التقرير والذى يعد مركزا متأخرا نسبيا مقارنةً بما حققته مصر خلال 2010/2011 حيث جاءت فى المركز 94 دوليا وسجلت المركز 21 فى مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام .