أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات،أن قانون تيسير استقبال المصريين بالخارج سيارات داخل مصر بدون جمارك، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، أن القرار سيساهم إيجابا في توفير المزيد من السيولة النقدية من الدولار، فضلا عن طرح المزيد من ماركات السيارات الجديده داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة Wadi Rum fly over... Share this video 00:00% Buffered37.35312672502168 Live 00:00 / 01:41 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج. وأشار أبو المجد في تصريحات خاصة لأموال الغد أن ذلك القرار يعتبر حل جزئي لازمة توفير الدولار خاصة مع وجود الملايين من المواطنين المصريين بالخارج، وبالتالي يساهم في توفير العملة الأجنبية، وقد يؤدي إلى انفراجة أزمة عدم توفير الدولار. إقرأ أيضاً * الأزمات العالمية ورفع الدولار الجمركي يهددان سوق السيارات المصري * «شعبة السيارات» : 1.5-3.5 % زيادة في الأسعار مع ارتفاع الدولار الجمركي ولفت إلى أن مراعاة الحكومة لاسترداد الوديعة الدولارية التي سوف يتم تحويلها، بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، قرار عادل ومنصف راعى البعد الاجتماعي. وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة. و بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول". ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد. أسعار السياراتالاعفاء الجمركي للسياراترابطة التجاررابطة تجار السيارات
