هل يؤثر مشروع قانون استيراد السيارات الجديدة للمغتربين على الأسعار في مصر؟

أشاد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق ل رابطة مصنعي السيارات، بقرار الحكومة بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب دون رسوم جمركية.
وأضاف مصطفى فى تصريخ خاص ل"البوابة نيوز"، أن هذا المشروع يفيد المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، ويمكنهم من دخول سياراتهم المستعملة في الخارج دون أي رسوم جمركية أو ضرائب، مقابل وضع وديعة بالعملة الأجنبية بأحد البنوك التابعة لوزارة المالية لمدة 5 سنوات.
وأوضح خبير السيارات، أنه في حالة دخول الآلاف السيارات إلى السوق المصري من خلال المصريين المقيمين في الخارج، ستكون أغلبها استعمال الشخصي، وقد يتوجه جزء منها إلى البيع بقرار من مالكيها داخل مصر.
وذكر مصطفى، أن هذا القرار سيكون له تأثير محدود على سوق السيارات المستعملة في مصر، ولكن لن يكون له تأثير على سوق السيارات الجديدة في مصر، لافتا إلى أن أسعار "الزيرو" تتأثر باستيراد ودخول أعداد كبيرة بعد فترة من توقف استيرادها منذ شهر فبراير الماضي.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.