خطة النواب: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب يهدف لتوفير العملة

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد المصري، من بينها تنظيم المؤتمر الاقتصادي، فضلا عن الإسراع فى إصدار إجراءات ومشروعات قوانين لدعم منظومة الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص.
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب
وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
أوضح أن هذه التيسيرات تجلب العملة الصعبة، فضلا عن أنها تساهم في خفض سعر الدولار الأمريكي، ما يخفف الأعباء عن كاهل الدولة المصرية، لاسيما في ظل حالة التضخم التي يشهدها العالم بأثره وتأثر الجميع من ويلات الحرب الروسية -الأوكرانية.
استثناء المصريين في الخارج من الضرائب
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد تضمن استثناء المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لاستيراد سيارات الركوب الشخصي مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، فضلا عن إتاحة استرداد المبلغ النقدي الذي يحول لوزارة المالية للإفراج عن السيارة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد.
وشدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة على أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير العملة الصعبة ودعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، ما يساهم في تثبيت ركائز الاقتصاد المصري.
كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، تضمن استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ونص مشروع القانون على استرداد المبلغ النقدي الذي جرى تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.