العقارات والأراضي تستحوذ على تمويلات من شركات التأجير التمويلي بقيمة 37.42 مليار جنيه

تتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة من حيث قيم التأجير التمويلي، بحصة سوقية 79.92%، بمبلغ قدره 37.42 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
Wadi Rum fly over...
Share this video
00:00% Buffered22.76240044160555
Live
00:01 / 01:41
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
يأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني بوزن نسبي 5.45% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 2.55 مليار جنيه، يليها نشاط سيارات النقل بحصة سوقية 4.25%، لتسجل 1.99 مليار جنيه.
كما يستحوذ نشاط المعدات الثقيلة على المركز الرابع بوزن نسبي 3.3%، بمبلغ قدره 1.51 مليار جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بحصة سوقية 2.09% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ 978 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً
* النشاط التجاري يستحوذ على 59.93% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر
* «الرقابة المالية» تقترح تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة
وفي المركز السادس، يأتي نشاط سيارات الملاكي من حيث قيم التأجير التمويلي بنسبة 1.59%، بمبلغ 744 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بحصة سوقية 1.24%، لتسجل 580 مليون جنيه.
يليها نشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بوزن نسبي 0.53%، بمبلغ 248 مليون جنيه، يليها الأنشطة الأخرى مستحوذة على 1.63% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، لتسجل 763 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 46.83 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2022، مقابل 47.90 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع 2.2%.
كما تراجعت إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 10.8%، لتصل إلى 1872 عقد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقابل 2099 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021.
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي خلال شهر يوليو فقط، انخفض إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، ليسجب 5.26 مليار جنيه، مقابل 12.28 مليار جنيه، بنسبة 57.1%.
ووصل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي إلى 207 عقد خلال يوليو الماضي، مقابل 267 عقد خلال يوليو 2021، بتراجع قدره 22.5%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.


التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةنشاط العقارات والأراضي