قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم 22 سبتمبر من رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى 18%. وأكد البنك المركزي أن القرار يساهم في تقييد السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي. كما قررت لجنة السياسة النقدية الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب. إقرأ أيضاً * البنك المركزي يعلن موعد بدء تطبيق زيادة الاحتياطي الإلزامي على الودائع * قرارًا بتعيين محافظ البنك المركزي عضوا باللجنة الوزارية للإنتاج كما تم الابقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي 75.11٪. ما هو الاحتياطي الإلزامي بالبنك المركزي؟ يمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت البنوك سحبا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس. ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق. ولماذا قام البنك المركزي بزيادته؟ ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، أن البنك المركزي نجح في تحقيق التوازن بين أركان المعادلة الصعبة، فعمل البنك المركزي في السيطرة على النقد المسموح للبنوك استثماره واقراضه للعملاء من خلال رفع نسبة الاحتياطي الالزامي بمعدل 4% ليصل إلى 18%، والذي بدوره سيساهم في السيطرة على الزيادة المستمرة في معدلات التضخم. وأوضحت أنه من جانب آخر قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة لعدم تفاقم فوائد الديون على الحكومة فمع زيادة الفائدة بنسبة 1% تضغط على الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه بما يعادل 514.9 مليون دولار) شهريًا تقريبا. وأشارت إلى أن اتخاذ المركزي المصري القرارين يؤكدان على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ولكن من خلال زيادة الاحتياطي الإلزامي، في ظل عدم رغبته في رفع أسعار الفائدة للحد من تفاقم فوائد الديون من جهة أخرى. ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 16.7% في أغسطس 2022 مقابل 15.6% في يوليو 2022، وفقا لبيان للبنك المركزي. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في سبتمبر 2022 معدلا شهريا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقابل معدلا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس مقابل 13.6% في يوليو 2022. وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة الثالثة على التوالى، لتصبح 3.25%.