البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم

يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة، خلال جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس، 18 أغسطس 2022، حيث يأتي اجتماع اليوم بعد قرار تثبيت سعر الفائدة يونيو الماضي.
وتسير توقعات الخبراء في اتجاهين ما بين تثبيت ورفع سعر الفائدة، حيث تتباين آراء الخبراء والمحللين حول مصير سعر الفائدة في ظل البيانات الأخيرة على طاولة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
ويرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن ارتفاع معدلات التضخم التي تسعى البنوك المركزية للسيطرة عليها من خلال أدواتها ورفع سعر الفائدة، خارج عن تحكم لجنة السياسات النقدية في الدول لأنها أزمة عرض ومن المعروف أن أزمة العرض يتم احتوائها بسياسات مختلفة عن توجهات رفع سعر الفائدة، وبالتالي فإن ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم يدفع العالم إلى الركود ما يكون له العديد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي وهذا ما أكده النقد الدولي بتوقعاته ركود عالمي بنسبة 3%.
اقرا اكثر:
شهادة ادخار بسعر فائدة 18% اليوم في مصر قبيل اجتماع المركزي (التفاصيل)
رقم صادم.. رئيس «تجار السيارات» يكشف سبب ركود البيع والشراء
تعرف على أسباب ارتفاع سعر الدولار 11% خلال 2022
رحلة تراجع الجنيه المصري من 2016.. (خبير يوضح)
بعد استقالة طارق عامر.. ملفات هامة علي مائدة محافظ البنك المركزي الجديد
شوقي: تثبيت سعر الفائدة يهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو
وأضاف شوقي في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أنه في ضوء ما قامت به لجنة السياسة النقدية من تثبيت لسعر الفائدة باجتماعها الماضي بعد خروج نسبة تصل ل90% من الأموال الساخنة والذي كان قرارا منطقيا، حيث أنه لابد أن يكون هناك تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما أن هناك مساعي نحو زيادة معدلات النمو ل5.9% وفقا لتوقعات النقد الدولي، وفي ظل هذه المعطيات فإن توجه لجنة السياسة النقدية يسير إلى الحفاظ على معدلات النمو، وتحقيق المستهدفات.
وتابع: أنه للحفاظ على المعدلات فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة للحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات، ما يحد من القيام بالمشروعات القائمة والتي تصب في مصلحة الدولة وزيادة معدلات النمو.
ووفقا لشوقي فإن التوقع الأو هو تثتبيت سعر الفائدة، لسببين رئيسيين هما الحفاظ على مستهدفات معدلات النمو وعدم زيادة تكلفة الدين والذي تستهدف الدولة خفض معدلاته خلال ال5 سنوات المقبلة.
رفع سعر الفائدة لن يزيد عن 1% للحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة
وأشار شوقي إلى أنه في حال توصلت اللجنة لقرار رفع سعر الفائدة ، فإن الزيادة يتوقع أن تكون بمقدار 0.5 الى 1% بحد أقصى، وذلك يكون مدفوعا بالتوجه للحفاظ على الاستثمارات غير المباشرة للحفاظ على الحصيلة الدولارية، والذي يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطي النقدي،قائلا: «رأينا توجهات البنوك المركزية حول العالم لاتخدام أدواتها النقدية ورفع سعر الفائدة».
واستطرد: أن لجنة السياسة النقدية تعتمد على مراقبة تطورات السوق وعدم اتخاذ قرارات قد تكون سابقة لأوانها «انتظر وراقب»، ما يمنح مساحات جديدة لاتخاذ القرار.
وقال: إن رفع سعر الفائدة يزيد الضغوط على القطاع المصرفي، حيث تتراجع قيمة محفظة الائتمان ومعدلات التمويل، مبينًا إن زيادة تكلفة التمويل تؤثر على النمو المطلوب لمحفظة الائتمان، ما ينعكس سلبا على أموال المودعين.
من جهته، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر، إن لجنة السياسة النقدية في ظل المعطيات المحلية والإقليمية والدولية في موقف لا تحسد عليه، مؤكدًا أن كل نتائج اجتماع اللجنة ذات نقاط إيجابية وسلبية، حيث أن الاقتصاد المصري في حالة أنين نتيجة التطورات المتسارعة على الساحة الدولية.
وأضاف متولي في تصريح ل«المصري اليوم»، أن قرار اللجنة يأتي في ظل تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة، مبينًا إن هناك معطيات إيجابية مثل انخفاض سعر القمح وتراجع اسعار البترول بينما تظل المشكلة الرئيسية هي قيمة الدولار التي تواصل ارتفاعها مدفوعة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة.
طارق متولي: رفع سعر الفائدة الأقل ضررا على الاقتصاد المصري
يرى طارق متولي، إن رفع سعر الفائدة هول الأقل ضررا على الاقتصاد المصري، نتيجة العائد السلبي على الودائع في البنوك حاليا بعد تجاوز معدلات التضخم قيمة 15%، مبينًا إنه طالما هناك ارتفاعا في سعر الدولار فإنه يتحتم أن يكون هناك رفع لسعر الفائدة، للمحافظة على الاستثمارات، حيث أن قيمة الجنيه الحقيقية أحد العوامل الداخلية المهمة التي من شأنها جذب استثمارات خارجية والمحافظة على الاستثمارات المتواجدة بالفعل، كما أن القيمة الحقيقية للجنيه قادرة على جذب الأموال للقطاع المصرفي حيث إن قيمة الودائع في البنوك تصل ل5 تريليون جنيه استطاعت الشهادة ذات العائد المرتفع 18% جذب نحو 700 مليار جنيه من قيمتها، مضيفًا إن رفع سعر الفائدة أحد الأسباب المهمة للمحافظة على حجم الودائع.
رغم توقعاته برفع سعر الفائدة ، قال متولي إن زيادة بقيمة 1% تكلف الدولة نحو 40 مليار جنيه عبئًا على الدين، فيما تتجه الدولة للحد من التكلفة.
استطلاع رأي يرجح رفع سعر الفائدة اليوم
ووفقا لاستطلاع رأي جاء في نشرة «إنتربرايز» اليومية، رجح أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي وأن يرفع سعر الفائدة اليوم الخميس، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية.
ووفقا لإنتربرايز، توقع ستة من أصل ثمانية محللين وخبراء اقتصاديين شملهم الاستطلاع الدوري أن ترفع اللجنة سعر الفائدة، ورجح أربعة منهم زيادة بواقع 100 نقطة أساس.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يونيو، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر مايو دون مستوى التوقعات.
بلتون والبنك الأهلى فاروس يتوقعان تثبيت سعر الفائدة
وتوقع كل من شركة بلتون المالية وبنك الاستثمار الأهلي فاروس، إبقاء البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.
وقالت بلتون: إن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وأضافت: «ما زلنا نرى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة - في ضوء تغيرات سعر الصرف - المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات. نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022، ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف».
بينما أشار بنك الاستثمار الأهلي فاروس، في تقرير إلى أنه على الرغم من الرقم السلبي لسعر الفائدة الحقيقية، «لا نرى أي حاجة عاجلة لرفع سعر الفائدة في الوقت الراهن لعدة أسباب، وقد يكون التضخم إشارة للتثبيت في الاجتماع المقبل يوم الخميس من هذا الأسبوع».
ووفقا للأهلى فاروس فإنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة كما حدث يونيو الماضي، حيث عكس قرار 23 يونيو رغبته في التروي في رفع سعر الفائدة لما لهذا القرار من تأثير سلبي على مشهدي السياسة المالية والاقتصاد الكلي.
وبدأ سعر النفط يتراجع جزئيًا كرد فعل لمخاوف الطلب عالمياً، وطال التراجع أيضًا أسعار الغذاء العالمية، حيث هبطت بنسبة 8.6% على أساس شهري في يوليو وفقًا لمؤشر أسعار الفاو، وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا للإفراج عن الشحنات في مواني البحر الأسود، فضلا عن عدد من العوامل الأخرى،ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية في حال استمرار التوجهات المذكورة.
كان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.