«الرقابة المالية» تنتهى من مشروع قانون شركات الخدمات المالية غير المصرفية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مشروع قانون الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة
قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن مشروع القانون ينظم تأسيس الشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والتى تضم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى وشركات التأمين والتخصيم.
وأشار صيام إلى اعتزام الهيئة إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ولم يكشف صيام عن تفاصيل مشروع القانون، غير أن مصادر مسؤولة فى هيئة الرقابة المالية، كشفت أنه بمقتضى المشروع سيتم إلغاء جميع نصوص التأسيس فى القانون الحالى، مشيرا إلى أنه سيتم دمج باب تأسيس الشركات الموجود حاليا ضمن قانون سوق المال 95 لسنة 92 فى القانون الجديد.
وأشار المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى وجود مقترح بأن يكون تأسيس الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أسوة بقانون البنوك وشركات الصرافة.
وقال إن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى دمج عمليات التأسيس فى مختلف الأنشطة للخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة واحدة سواء كانت فى هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن شركات التأمين على سبيل المثال تحصل على موافقات مبدئية على التأسيس من قبل هيئة الرقابة المالية ثم تقوم بعملية التأسيس بهيئة الاستثمار يعقبها إصدار التراخيص لمزاولة النشاط من الرقابة المالية.