«الرقابة المالية» تدرس تنظيم عمليات «البيع على الماكيت »

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة تنظيم عمل شركات العقارات والمقاولات فيما يخص عمليات البيع على الماكيت باعتبارها أداة لتمويل الشركات وتنفيذ مشروعاتها دون وجود رقابة عليها من الجهات الموجودة فى السوق.
وكشف الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، عن أن الهيئة ستدرس فى الفترة المقبلة كيفية الرقابة على مثل هذه الأنشطة، خاصة أن الشركات تقوم بجمع السيولة من المشترين وتنفيذ مشروعاتها بما يعتبر أداة تمويل دون رقابة عليها، مشيراً إلى أنه من بين أولويات الهيئة مراقبة الأدوات المالية غير المراقبة.
وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن شركات العقارات تجمع الأموال «قيمة الحجوزات» قبل ان تبدأ فى تنفيذ المشروعات بما يعنى أن المشترى يوفر التمويل، وبالتالى لابد من الرقابة على تلك الأموال، موضحا أنه سينظر إليها ووضع ضوابط تنظم هذه الآليات خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى اتفقت آراء الخبراء حول ضرورة وضع ضوابط لعمليات حجز الوحدات السكنية لضمان حقوق المشترين والقضاء على عمليات النصب فى السوق العقارية، مؤكدين ضرورة التزام الشركات بتسليم المشروعات وفقا للمواعيد المحددة، وأن تكون مطابقة للماكيتات، وألا يتم تعريض البائع للعقاب، باعتبار أن عدم الالتزام بالماكيت المعلن يعد غشاً تجارياً، وأكدوا صعوبة إلغاء نظام الحجز قبل التسليم والبيع بالماكيت باعتباره أسلوباً اعتادت عليه السوق المصرية سواء البائع أو المشترى.
وأيد المهندس نبيل العباسى- رئيس إحدى المجموعات العقارية صدور قانون أو قرار بمنع البيع على الماكيت أو ضبطه، مؤكداً أنه فى صالح السوق، خاصة أنه يحد من مخاطر النصب، لكنه يؤدى إلى ارتفاع الأسعار والتكلفة، خاصة أن الشركة القائمة على المشروع سنعتمد فى إنشائه على تمويل خارجى أو قروض،
وبالتالى تحمل المستهلك قيمة الفوائد وهامش الربح، على خلاف البيع على الماكيت، لأن القائم على المشروع يبنى بأموال المستهلك، وبالتالى يتحمل تكلفة الإنشاء وهامش الربح فقط، وأوضح أن القانون الحالى يبحث فقط جدية الشركة القائمة على المشروع وإمكانياتها وليس منع البيع على الماكيت بشكل كامل.
وأكد أنه من المفترض أن يراقب القانون ما يتم صرفه من أموال تم جمعها وتكون المراقبة بشكل كامل، بحيث لا يتم التلاعب بها، خاصة أنها بمثابة أموال عامة، لافتاً إلى إمكانية وضع تلك الأموال فى بنك ولا يصرف منها إلا لأسباب الصرف على المشروع فقط، وعقب انتهاء المشروع يتم صرف الأرباح.
واتفق المهندس عزت المعايرجى رئيس إحدى شركات المقاولات مع سابقه غير أنه قال إن أهم ميزة فى عمليات البيع على الماكيت تتمثل فى توفير التمويل اللازم للشركات بعيداً عن الاقتراض، موضحا أنها تعتبر بمثابة آلية تخفيف على المستهلك بدلا من تحميله بفوائد الدين التى قد تلجأ له الشركات.
وقال عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الكبرى فى مصر إن التنظيم والرقابة على البيع على الماكيت أمر مهم، خاصة أنه يحمى المستهلك من ضياع أمواله أو تعرضه للنصب.
وأوضح أنه لابد من مخاطرة فى قطاع المقاولات ولابد أن تكون الشركات العاملة لديها سيولة عالية وقدرة على إقامة المشروعات ذاتياً دون الاقتراض من البنوك، حتى لا تحمل المستهلك تكلفة عالية، وأضاف أن منع البيع على الماكيت مطبق بالفعل لدى بعض الدول العربية، منها دبى.
وأكد أن البيع على الماكيت له سلبيات كثيرة منها التعرض للتغيرات بين الماكيت والوضع الحقيقى مع التنفيذ، بخلاف أن يتم تحصيل مقدمات حجز لشقق فى مشروع معين ولا يكتمل المشروع، رافضاً ذكر أمثلة لذلك. وقال إنه ربما تتعثر الشركة فى إنشاء المشروع لظروف خارجة أو غيرها، وبالتالى فإن أموال المستهلك هى التى يتم تجميدها، لافتاً إلى أن 90% من سوق العقارات فى مصر لا تخضع للرقابة وغير منظمة.