تقرير: الأحداث الإرهابية تثير الغموض والمخاوف حول خطط الحكومة الإستثمارية

رغم تأكيد الحكومة أكثر من مرة استهدافها القضاء على الإرهاب والثبات على خطة الإصلاح الاقتصادى لجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة ، إلا أن تكرار العمليات الإرهابية وارتفاع حدة فداحتها يثير القلق حول مستقبل الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة لجذب تلك الاستثمارات .
وفقدت قوات الجيش والشرطة أكثر من 30 جندياً وضابطاً ،إضافة إلى إصابة نحو 70 فردًا فى هجمات إرهابية متفرقة بشمال سيناء استخدم فيها سيارات مفخخة وقذائف هاون، بما يثير العديد من المخاوف من تأثير تلك العمليات على خطط المستثمرين تجاه السوق المصرية .
ويتفق عددا من الخبراء على أن الاستقرار الأمنى شرط أساسى لدخول الاستثمارات، إلا أنهم يؤكدون فى ذات الوقت أنه فى ظل عالم يموج بالإرهاب والاضطرابات حتى فى الدول المتقدمة يظل للشرق الأوسط جاذبيته الاستثمارية، فى ظل الركود الذى تشهده أوروبا وتشبع الدول الكبرى بالاستثمارات .
وأشاروا إلى أنه فى ظل القلق الذى تثيره الهجمات الإرهابية تظل فرصة دخول الاستثمارات ممكنة خصوصًا الاستثمارات القوية التى تستطيع العمل وسط الاضطرابات.
أكد السفير جمال بيومى رئيس أمانة الشراكة المصرية الأوروبية، أن الأحداث الإرهابية تضفى مزيدًا من القلق على المشهد فى مصر لكنها لن تتسبب فى توقف الحياة، مستبعدا أن تتأثر خطط الدولة الإستثمارية للفترة المقبلة بتلك الأحداث الدامية .
وتابع "الاستثمارات ستأتي واثبتت التجارب أن الاستثمارات القوية تستمر حتى فى أوقات الحروب والأزمات بينما الاستثمارات الضعيفة هى التى لا تستطيع الصمود، والوضع فى مصر ليس متأزمًا لهذه الدرجة فى ظل وجود جيش ضامن لاستمرار مواجهة تلك الجماعات والقضاء عليها بما يعد مطمئنًا للمستثمرين" .
وأوضح أن قمة مصر الإقتصادية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل ستنعقد فى موعدها ولن تتأجل بسبب تلك الأحداث كما أعلنت الحكومة، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تخفيف أضرار تلك الأحداث لأقل مستوى حتى لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية.
وقال الدكتور فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا، أن الأحداث الإرهابية التى شهدتها شمال سيناء خلال الأيام الماضية لن يكون لها تأثيرًا على قمة مارس المقبلة، والتى تستهدف الحكومة من خلالها عرض الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية .
أوضح أن تلك الأحداث تثير قلق المصريين الذين لم يعتادوا مثل تلك الأحداث، لكنها يجب أن تواجه باستمرار السعى نحو تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والمضى قدمًا فى خارطة الطريق السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .
أشار إلى أنه كلما اقتربت قمة مارس وسعت الحكومة لتنفيذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية على المستويات المختلفة كلما شددت الجماعات الإرهابية من هجماتها على قوات الأمن فى سيناء، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الاجتماعى عبر توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وإصلاح نظام الدعم مطالبًا بأن يتم استثمار القلق فى مواصلة مسيرة الإصلاح بجانب مواجهة تلك الجماعات المتطرفة .
وشدد على أن الاستثمارات المستقبلية لن تتأثر بتلك الأحداث خصوصًا وأن الإرهاب يحدث فى العديد من الدول حتى المتقدمة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبالتالى فالاستثمارات تستطيع الاستمرار وسط الأحداث الأمنية المتوترة، مستشهدًا بقدوم وفود من الشركات الأجنبية لبحث فرص الاستثمار فى مصر قبل قمة مارس .
وأضاف أن أن العالم أجمع لديه اهتمام بالاستثمار فى الشرق الأوسط وخاصة مصر فى ظل تشبع أوروبا بالاستثمارات ومرورها بحالة ركود شديدة ، منوها أن الدول العربية تساند مصر خلال تلك المرحلة وسيتم توجيه رؤوس الأموال العربية إلى مصر .
وأكدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن استمرار التوترات الأمنية سيضر الاستثمار فى مصر ويؤجل خطط الشركات الكبرى لدخول السوق المصرية خاصة بالمشروعات القومية والمشروعات طويلة الأجل .
وأشارت إلى أن عمليات التبادل التجاري التي تقوم بها الدولة مع كافة دول العالم لن تتأثر بتلك الأحداث ، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن المستثمر الأجنبي مُضطر لتوجيه أمواله نحو الشرق الأوسط فى ظل الركود فى الاتحاد الأوروبى وتشبع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالاستثمارات .
وأشارت إلى انعقاد مؤتمر عالمى بواشنطن فى 25 فبراير المقبل لبحث الأحداث الإرهابية فى العالم وكيفية مواجهتها، وأهمية الخروج بقرارات موحدة على مستوى العالم لمحاربة الإرهاب، موضحة أن قمة مارس ستنعقد فى موعدها وسيعبر المستثمرون عن اهتمامهم بمصر ولكن إجراءات دخول الاستثمارات ستأخذ وقتًا طويلًا فى ظل استمرار التحديات الأمنية كما سيكون هناك ملاحظات على ضرورة التغلب على تلك التحديات .
وأكدت على ضرورة أن تسعى الحكومة لحساب كافة الظروف وتأمين الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين من الطاقة والمواد الغذائية والسلع الضرورية، تحسبًا لحدوث أى ظروف مستقبلية تتسبب فى تعطيل استيراد تلك المواد فى ظل التطورات الإقليمية غير المستقرة .