شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر تضخ 19.84 مليار جنيه للنشاط التجاري

استحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بوزن نسبي 60.24%، بقيمة 19.84 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022، مقابل 13.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصل أعداد المستفيدين من النشاط التجاري إلى 2.42 مليون مستفيد خلال فترة المقارنة، مقابل 2.16 مليون مستفيد بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي النشاط الزراعي في المركز الثاني بحصة سوقية 18.55% من إجمالي أرصدة التمويل، لتسجل 6.11 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 4.14 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة لشركات التمويل العقاري إلى 3.05 مليار جنيه
شركات التمويل العقاري تضخ 3.8 مليار جنيه لعملائها خلال 3 أشهر
وبلغ أعداد المستفيدين من النشاط الزراعي 565 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2022، مقابل 536 ألف مستفيد بنهاية الفترة ذاتها من عام 2021.
يليها النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بحصة سوقية 13.78%، بمبلغ قدره 4.54 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022، مقابل 3.03 مليار جنيه بنهاية فترة المقارنة من عام 2021.
وبلغ أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الخدمي 497 ألف مستفيد، مقابل 412 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2021.
وفي المركز الرابع يأتي النشاط الإنتاجي بوزن نسبي 7.43% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر، بمبلغ قدره 2.44 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022، مقابل 1.55 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الإنتاجي إلى 286 ألف مستفيد بنهاية الربع الثاني من 2022، مقابل 205 ألف مستفيد بنهاية الفترة ذاتها من عام 2021.
كما بلغ إجمالي أرصدة التمويل متناهي نحو 32.94 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مقابل 22.54 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2021.
ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 3.77 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3.32 مليون مستفيد بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشار إلى أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعد وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.