«التصديري للملابس» يطالب باستثناء كافة المنشآت الصناعية من اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة الحكومة باستكمال مسيرة دعم الصناعة بتقليص الإجراءات التي تعيق العملية الإنتاجية والصناعية، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية.
كما طالبت ماري لويس رئيس المجلس، بضرورة إعفاء مصانع السماح المؤقت من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة لوزارة الصناعة والتجارة عند الاستيراد.
وأكدت أن الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات
إقرأ أيضاً:
رئيس التصديري للصناعات الهندسية يتوقع 15% نموًا بصادرات القطاع خلال النصف الثاني
«التصديري للملابس»: 8 شركات تشارك بمعرض « Sourcing at Magic» بأمريكا
أشادت لويس بموافقه مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه، مشيرة إلي أن هذه الخطوة جيدة جداً وتأتي في توقيت ممتاز خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية
وأوضحت أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، يعتبر أحد دعائم القطاع التصديري في المرحلة الحالية ويساهم بصورة أو بأخرى في دعم مخططات المجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يساهم بجزء من التكلفة النهائية.
وذكرت لويس أن هذه الخطوة تعتبر استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
ووجهت المجلس الشكر لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير المالية د. محمد معيط على المجهود الكبير الذي تم بذله في الفترة الأخيرة لتسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلي تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من التكاليف الإنتاجية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.