10% تراجع في أسعار الملابس بالتزامن مع أعياد الميلاد

قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الملابس الجاهزة بالتزامن مع أعياد الميلاد لا يوجد بها أي ارتفاعات على الإطلاق.
وأوضحت "عضو شعبة الملابس الجاهزة" في تصريحات خاصة، أن أغلب المصانع العاملة في قطاع الملابس ثبتت أسعارها خلال أعياد الميلاد وقبلها، كما أن هناك تراجعا في الموسم الحالي في الملابس بنسبة لا تقل عن 10 % بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج من الأقمشة المنسوجات الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الملابس الجاهزة في فترة بداية العام وحتى 7 يناير.
وأشار "عضو شعبة الملابس" إلى أن الملابس الجاهزة مبيعاتها والطلب عليها أقل من فترة الأعياد السنة الماضية بسبب حالة الترقب لدى المستهلكين وجود موجة ثانية من كورونا وتقييد الحركة والانتقال لمواجهة الفيروسات مما ساهم في ضعف الطلب ووضعه في أولوية متأخرة للمستهلكين بعد الأغذية والأدوية وأساسيات الأسرة المصرية.
وكان المجلس التصديري للملابس الجاهزة أشاد ببدء صرف مستحقات مصدري القطاع وفق مبادرة السداد النقدي الفوري ل 85% والتي من شأنها دعم مجتمع المصدرين ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات المصرية.
وفي سياق آخر ناشد المجلس البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتماني بسعر عائد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، وأن يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك أسوة بدول العالم وتفعيل هذا القرار تماشيًا مع سياسة الدولة لتنمية الصادرات في أقل فترة زمنية ومساندة المصانع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة الكورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.
كما طالب المجلس التصديري بضرورة إعادة النظر في مسألة دعم الطاقة للمصانع لتمكين الصناعة المصرية من المنافسة عالميًا فى السعر مع الدول الأخرى ولكي تفي بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية خاصة وأن لدينا اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز إلى جانب الأسعار العالمية للغاز لإمكانية المنافسة لسعر التشغيل للدقيقة للمنتج المصرى مقارنة بالأسعار العالمية المنافسة مما يساعد فى دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات نتيجة لخفض التكلفة الإنتاجية.
وأضاف أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، وأن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من ثم زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.