الغرفة التجارية: الأوضاع المعيشية الصعبة سبب تدني مبيعات الملابس

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية: إن مبيعات الملابس أصبحت مرتبطة أكثر بفترات الأوكازيونات والعروض والخصومات أكثر من الأيام العادية.
وأشارت "عضو الملابس الجاهزة" فى تصريحات خاصة، إلى أن ضعف وقلة الموارد المالية والمادية لدى كثير من المستهلكين وكثرة الأعباء والالتزامات على الأسر المصرية جعلت الملابس تحتل مرتبة متدنية.
وأوضحت أن الأسر المصرية تحدد أولويتها حسب الأوضاع المعيشية، لافتة إلى أن شراء الملابس ياتى بعد المصاريف الأساسية للأغذية والدراسة ثم بعد ذلك الملابس.
وكان المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أشاد ببدء صرف مستحقات مصدرى القطاع وفق مبادرة السداد النقدي الفوري ل 85% والتي من شأنها دعم مجتمع المصدرين ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات المصرية.
وفى سياق آخر ناشد المجلس البنك المركزى بإطلاق مبادرة جديدة للصناعة بتسهيل ائتمانى بسعر عائد 5% تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتمانى على الدولار بنسبة 1%، وأن يتم إصدار تعليمات لكافة البنوك أسوة بدول العالم وتفعيل هذا القرار تماشيًا مع سياسة الدولة لتنمية الصادرات فى أقل فترة زمنية ومساندة المصانع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد بسبب جائحة الكورونا للحفاظ على الصناعة وسد عجز السيولة النقدية والوفاء باحتياجات العاملين.
كما طالب المجلس التصديرى بضرورة إعادة النظر فى مسألة دعم الطاقة للمصانع لتمكين الصناعة المصرية من المنافسة عالميًا فى السعر مع الدول الأخرى ولكى تفى بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية خاصة وأن لدينا اكتشافات ممتازة فى مجال حقول الغاز إلى جانب الأسعار العالمية للغاز لإمكانية المنافسة لسعر التشغيل للدقيقة للمنتج المصرى مقارنة بالأسعار العالمية المنافسة مما يساعد فى دعم الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات نتيجة لخفض التكلفة الإنتاجية.
وأضاف أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، وأن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من ثم زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.
من ناحية أخرى أكدت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أنه من الخطوات الإيجابية تطبيق نظام السداد الإلكترونى لضريبة القيمة المضافة.
وناشد التصديري للملابس الحكومة ووزارة المالية بإرجاء تفعيل قانون 206 الخاص برد ضريبة القيمة المضافة لحين انتظام الأسواق بعد تخطى جائحة كورونا حيث إن العملاء لا يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم عند تسلم البضائع إلا بعد مرور مدة قد تصل إلى 90 يوم أو تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة الموحدة رقم 206 حتى انتهاء الأزمة وآثارها السلبية حتى لا يؤثر على إنتاجية المصانع واستمرارها في دفع رواتب العمالة إلى جانب ضرورة رد مستحقات المصانع لدى ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المأموريات على سرعة وتيسير إنهاء إجراءات المحاسبة لرد ضريبة القيمة المضافة.