أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي ما يتراوح من 6 إلى 7 شهور بفضل توجيهات القيادة السياسية وأشار في تصريحات خاصة لأموال الغد له على هامش افتتاح مكتب السجل التجاري بمحافظة بني سويف الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 7.2 شهر وتم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي وأضاف أنه منذ انداع الازمة الروسية الأوكرانية تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ. إقرأ أيضاً: المصيلحي : الظروف المناخية تسببت في منع تصدير 180 ألف طن قمح هندي إلى مصر «القابضة للصوامع» تستهدف إنشاء 10 صوامع بالصعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه وفيما يتعلق القمح المصري بالمؤانى الأوكرانية، قال المصيلحي إنه تم ادراجها على قائمة التصدير ،ضمن الاتفاقية التى وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأممالمتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في المؤانى الأوكرانية منذ بداية الأزمة،مشيرا إلى وجود مركب محملة بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الحرب بثلاث أيام وتعذر تحريكها،وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني(الممرات الآمنة). وفيما يتعلق باستيراد القمح من الهند أوضح الوزير أن الهند تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار السيول مما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم,منوها بأن الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الافراج حتى الآن لتلبية احتياجتها الداخلية وفيما يتعلق بصرف المساعدات الاستثائية للفئات الاكثر احتياجا قال المصيلحي انه سيبدأ التنفيذ أول شهر سبتمبر المقبل وتم عقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديد الفئات الاكثر احتياجا وهو نحو 36 مليون مستفيد من اجمالي 64 مليون مستفيد بناء على محددات تم الموافقة عليها من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء سواء الحد الأدنى للمرتبات أو الحد الأدنى للمعاشات أوالأرامل او المطلقات أو الفئات الاكثر احتياجا. ونوه المصيلحي، بأنه تم إتاحة الملفات، وستقوم وزارة الانتاج الحربي باتاحة اللائحة البيضاء تحتوي على البطاقات، لافتا الى أنه سيتم إضافة 100 جنيه للبطاقة المتواجد عليها اسرة واحدة ،و200 جنيه للبطاقة التى عليها اكثر من اسرتين و300 جنيه للبطاقة التى عليها اكثر من 3 اسر وسيتم وضع قواعد للصرف لحساب المخزون وتحديد الكميات المطلوب توفيرها. وأضاف أن تكامل قواعد البيانات سيساعد في تحديد المحددات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للفئات المستفيدة منها.
