أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار ، أن إجمالي التدفقات الأجنبية بالإقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2014- 2015 تقدر بنحو 3.3 مليار دولار بما يمثل نحو 45% من ما تم تحقيقه خلال العام المالي الماضي . وأشار في المؤتمرالسنوي الثالث لشركة سي اي كابيتال ،إلى ان السوق المصرية تمكن خلال الفترة الأخيرة من جذب عدة إستحواذات وإستثمارات أجنبية جديدة ، مدعوما ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الحكومة والذي يتضمن إجراء إصلاح هيكلي لتخفيض عجز الموازنة في مقابل إجمالي الناتج القومي خلال 4 سنوات . وأوضح سالمان ، أنه من المقرر أن يشارك نحو 120 دولة و 3000 مستثمر خلال مؤتمر مصر الإقتصادي المزمع عقده خلال شهر مارس المقبل ، منوها أن الحكومة تسعى لطرح خطوات الإصلاح الإقتصادي التي تم إتباعها ، وكذللك الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة بالسوق المصرية . وفي سياق متصل ، لفت الوزير ، إلى أنه الوزارة تلقت عدة مقترحات من عدد من الجهات والمؤسسات الإقتصادية حول قانون الإستثمار الجديد خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة ومناقشة بعض إختصاصات الهيئة العامة للإستثما. و أضاف سالمان أنه سيتم إرسال التعديلات النهائية لقانون الإستثمار لمجلس الوزراء حتى يتم مناقشتها خلال إسبوعان ، مشددا على أنه سيتم التصديق على القانون من جانب رئاسة الجمهورية مطلع شهر مارس المقبل . وأكد أن التعديلات الجديدة ستضمن إزالة البيروقراطية المتمثلة في تعدد جهات إصدار التراخيص والبالغ عددها نحو 78 جهة وتوحيدها في جهة واحدة ، مشددا على أن الحكومة لا تمتلك أية رفاهية لإستمرار تلك القيود الإستثمارية .