اتحاد المقاولين : حصر إجمالى فروق الأسعار لشركات المقاولات العاملة بالدولة خلال 2014

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، حصر إجمالى نسب فروق الأسعار لكافة شركات المقاولات العاملة داخل السوق المحلى خلال 2014، وذلك عن مجمل المشروعات التى تم تنفيذها خلال العام .
أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس الادارة ، أنه من المقرر أن يقوم الاتحاد بطرح إحصائية متكاملة حول النسب المخصصة لشركات المقاولات داخل السوق عن مجمل المشروعات المنفذة ، تمهيدا لرفعها للحكومة وتمكين الشركات من تحصيل فروق الأسعار ، بما يستهدف تيسيير أوضاعها داخل السوق.
وأضاف أنه على مستوى المشروعات التابعة للمحافظات والمشروعات التابعة لهيئة الأبنية التعليمية، تم الاتفاق بين اتحاد المقاولين وممثلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والفيوم والقليوبية والغربية ، بتطبيق برامج هيئة المجتمعات العمرانية للاتفاق على صيغ موحدة لاحتساب قيمة فروق الأسعار وفقا للقانون رقم 191 لعام 2008 .
ونوه أنه وفقا للقانون الملزم بصرف حقوق المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء تتضمن بنود فروق الأسعار تحمل الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات المقاولات فروق السعر المتزايد فيما يتعلق بمواد البناء المختلفة ، الى جانب سرعة صرف مستحقات الشركات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.