اتحاد المقاولين يعترض على عدم تمثيله بلجنة إعداد الدستور ..ويؤكد دعمه للشركات الصغيرة

اكد الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد خلال إجتماع لجنة المتابعة وحل المشكلات والتى تكونت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أمس إعتراضه الكامل على عدم تمثيل أعضاء الاتحاد بلجنة الخمسين الخاصة بإعداد الدستور .
من جانبه أكد المهندس على مصطفى رئيس لجنة حل المشكلات باتحاد المقاولين ووكيل أول وزارة الاسكان الاسبق أهمية وجود ممثلين عن قطاع التشييد والبناء داخل لنة إعداد الدستور خاصة وان قطاع المقاولات يطالب خلال المرحلة المقبلة بإجراء تعديلات تشريعية عاجلة فيما يتعلق بالقوانين التى تحكم عمل القطاع والتى ترتب عليها العديد من المشكلات ، مشيرا أن تجاهل تمثيل المقاولين يعد إهدارا لصناعة المقاولات التى تعد العصب الاول للاقتصاد المصرى .
واشار إلى تضارب القرارات الحكومية الخاصة بصرف مستحقات المقاولين فضلا عن عدم الالتزام بتوقيتات زمنية محددة لصرف المستحقات والتى تضاربت أرقامها وفقا لما نشر فى الصحيفة الرسمية حيث اقرت الحكومة وفقا لقرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 2.5مليار جنيه وأعلنت بعدها تعديل قيمة المبلغ ليصل الى 3.7مليار جنيه وفى الاسبوع الاخير أقرت الحكومة بتعديل المبلغ وصرف مبلغ 4مليارات جنيه من قيمة المستحقات المتأخرة التى تقدر ب 13 مليار جنيه خلال العام الحالى .
واوضح أن استبعاد شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من صرف مستحقاتها فى الفترة الحالية والاكتفاء فقط بتسديد مستحقات شركات المقاولات الكبرى نظرا لدخولها فى مشروعات قومية خلال المرحلة المقبلة يساهم فى زيادة حدة عمل شركات المقاولات الصغيرة التى تمثل نسبة 80% من قطاع التشييد والبناء .
ولفت إلى قيام الاتحاد بدراسة سبل تمويل الشركات الصغيرة وتأهيلها الى سوق العمل مرة أخرى قبل أن تعلن إفلاسها على المدى القريب ، بالاضافة إلى مناقشة أزمة مشكلات هيئة الابنية التعليمية ومدى تأثرها بتأخير صرف المستحقات وبحث سبل حل الازمة من أجل إستكمال مشروعات المدارس والمنشآت التعليمية التى لم تستكمل بعد قبل بداية العام الدراسى الجديد ، فضلا عن مناقشة أزمة إدراج المقاولين بالقائمة السوداء وتعطيل عمل الشركات خلال المرحلة المقبلة .