تطبيق العقود المتوازنة بين المقاولين والحكومة بداية العام المقبل

صرف مليار جنيه جديدة مستحقات قبل مارس

أعلن الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وصوله إلى اتفاق رسمي مع الحكومة للعمل وفقا للنظام الجديد لحساب فروق العقود التي وافقت عليها وزارة الإسكان منتصف العام الحالي، بعد إعلان المقاولين عدم رضاهم عن عقود الإذعان التي تحكم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات مع الحكومة.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشيدد، إنه سيتم العمل بحسب العقود المتوازنة العام المقبل بعد موافقة الحكومة مبدئيا على طلبات المقاولين، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع قيادات هيئة الأبنية التعليمية للاتفاق على الطريقة الجديدة لاحتساب فروق الأسعار التي ترتبط بها مستحقات المقاولين.
وكشف أن الاتفاق الجديد يقضي بالاحتكام إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاص بأسعار مواد البناء، الذي يصدر كل أربعة شهور، ليكون المرجع للطرفين في زيادة أو انخفاض العقود المبرمة مع الحكومة والجهات الحكومية منذ الشهر الحالي.
وأكد أنه سيتم صرف مليار جنيه جديدة من مبلغ تعويضات المقاولين قبل نهاية مارس من العام المقبل.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من اتحاد المقاولين للتعريف بالطرق الجديدة لاحتساب فروق الأسعار وفقا لم تم الانتهاء إليه مع وزارة المالية وبموافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وشُكِّلَت في 2011 لجنة فنية على مستوى وزارة الإسكان والمرافق العمرانية لحل مشكلات المقاولون مع الوزارة. وأرسل الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، لوزير المالية لتعميم الطرق الجديدة التي اتفقت عليها الإسكان والمقاولون، وهو ما وافق عليه وزير المالية بعد موافقة هشام قنديل على طلب الاتحاد، على أن يتم تعميمه على كل الأجهزة الحكومية وتطبيقه على العقود الحالية والمقبلة.