قال المهندس خالد عباس،مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن تكلفة تنفيذ الشريحة الأولى من وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط والبالغة 30 ألف وحدة سكنية تبلغ 10 مليارات جنيه،سيتم توفيرها بالأساس بالإعتماد على مقدمات الحجز لهذه الوحدات. وطرحت وزارة الإسكان 30 ألف وحدة سكنية تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط في 8 مدن جديدة هي الشروق والقاهرة الجديدة وبدر والعبور ودمياط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، بأسعار تببدأ من 2400 جنيه للمتر حتى 4250 جنيه للمتر،بتقسيط على 5 سنوات بدون فائدة أو على 15 عام بنظام التمويل العقاري. وأضاف عباس ل"أموال الغد" أنه بعد إغلاق باب الحجز بالمشروع والمقرر غدا،سيتم حصر المتقدمين،على أن يتم إجراء القرعة العلنية على المتقدمين بنهاية يناير المقبل،ليبدأ بعدها توجيه مقدمات حجز الفائزين لتنفيذ المشروع،كما سيتم الإعتماد على موارد الوزارة أيضا لاستكمال التنفيذ. وأكد أن الربح لا يمثل الهدف الأول للوزارة من تنفيذ هذا المشروع،ولكنها تسعى لضبط أسعار السوق وتوفير وحدات سكنية لشريحة لا تجد وحدة سكنية لدى الشركات العقارية تتناسب مع إمكانياتها المادية،لافتا إلى أن الوزارة أيضا لا تتنافس مع المستثمر العقاري،فالمواطن هدفها الأول. ووصل إجمالي عدد الحاجزين بالمشروع حتى صباح الأمس إلى 25409 حاجزا، وذلك قبل إغلاق باب الحجز بيومين،كما وصل إجمالى عدد كراسات شروط التي تم بيعها لصالح المشروع 70560 كراسة،حيث تتوقع وزارة الإسكان الوصول للعدد المطلوب مع إغلاق باب الحجز . وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ، إلى أن هناك 4 مدن تم تغطيتها بالكامل وهي القاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة،كما أن هناك بعض المدن التي لا تستهدف الوزارة تغطيتها بالكامل ولكنها يتم اختبارها خلال هذه المرحلة للتأكد من وجود طلب عليها.