تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر. وتسعى الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية إلى زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات من 27 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026. وستعمل الهيئة على إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد. إقرأ أيضاً: تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة كما تهدف الهيئة العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج). كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني: