قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف خلال استراتيجيتها الجديدة على الأربع سنوات القادمة، زيادة مساهمة القطاع التأميني إلى 1% من الناتج المجلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الأقساط التأمينية إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026 من 48 مليار جنيه في 2021. وأضاف "عمران"، ان الهيئة تستهدف في استراتيجيتها زيادة حجم التمويلات العقارية في ضوء التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري إلى 16 مليار جنيه نهاية 2026 من 8 مليارات جنيه في 2021، وإيصال قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه ليستفيد منها 4.6 مليون مواطن. جاء ذلك على هامش إطلاق الهيئة الحلقة النقاشية من الحوار المجتمعي حول "الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022_2026" في حضور نخبة من قيادات القطاع المالي الغير مصرفي، ورؤساء الاتحادات المصرية فى انشطة كلا من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.