قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التزام الشركات بتقديم تقرير يوضح الأثر الاقتصادي للتغيرات المناخية بلغ 60% حتى الآن. وأضاف عمران، أن التوجه نحو الاستدامة، أصبح إجباري على الشركات، في ظل فرض قيود صارمة من جهات تمويلية العالمية على منح أية تمويلات للشركات قبل التأكد من توافق نشاطها الاقتصادي مع المعايير البيئية، ذاكرا أنه بداية من يناير 2022 سوف يصبح إلزاميا على جميع الشركات الإفصاح عن الأثر الاقتصادي للتغير المناخي. جاء ذلك على هامش إطلاق الهيئة الحلقة النقاشية من الحوار المجتمعي حول "الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022-2026" في حضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، ورؤساء الاتحادات المصرية فى أنشطة كلا من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.