"الرقابة المالية": 370 مليار جنيه تمويل غير مصرفي العام الماضي

تنطلق فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) يوم الاثنين المقبل، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم السبت.
وقال البيان إنه بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتستعرض الهيئة خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية "FinTech" كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي. وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وقالت الهيئة إن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدع استكمال البناء على ما تحقق بإطلاق الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير (2026-2022).
وأوضح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 " وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وقد حددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على محاور ستة رئيسية هي:
 تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي
 تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة
 إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر
 تطوير البنية التشريعية
 تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات
 تطوير الأسواق
وخلال الجلسة النقاشية سيتم التطرق إلى تطلعات الهيئة ومستهدفاتها لكل نشاط مالي غير مصرفي خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية وتوير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية.
وكشف البيان الصحفي أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، وما أثمرت عنه من تحقيق نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية، فقد ساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ حوالي 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضي، وتم ضخه في شرايين الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.
ويرصد البيان الإعلامي نسبة مساهمة كل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية في إجمالي التمويل الممنوح وقدره حوالي 370 مليار جنيه خلال عام2021؛ حيث يأتي في المرتبة الأولى مساهمة نشاط سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار بتشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، ليتم ضخها في شكل إصدارات أسهم أو زيادات رؤوس الأموال للشركات أو أوراق مالية بخلاف الأسهم (سندات "توريق-خضراء"-صكوك)؛ حيث نجد إصدارات الأسهم الغير مقيدة بالبورصة بلغت 174 مليار جنية وتمثل 47% من إجمالي التمويل الممنوح، كما بلغت قيم الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات "توريق-خضراء"-صكوك) حوالي 23.2 مليار جنيه وبما يمثل 6.3% من إجمالي التمويل، و20 مليار جنيه تمثل إجمالي قيمة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وبنسبة 5.4% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021.
وفي المرتبة الثانية نشاط التأجير التمويلي بقيم عقود بلغت 79.8 مليار جنيه تمثل حوالي 22% من إجمالي التمويل غير المصرفي، والذي يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي-الخاضعة لرقابة الهيئة-التمويل غير المصرفي واللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري والتي يتولد منها فرص عمل، وإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد.
وفي المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 27.1 مليار جنيه تمثل7% من إجمالي التمويل الممنوح، يستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين البسطاء تقدر بحوالي 3.5 مليون مستفيد-تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62%.
وفى المرتبة الرابعة يأتي نشاط التخصيم بمحافظ لأوراق مخصمة بقيمة 20.5 مليار جنيه تمثل نسبة 6% ،ويعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات-القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة.
ثم يأتي التمويل الاستهلاكي بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالي التمويل الممنوج من القطاع المالي غير المصرفي، بإيجابياته العديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وأتاحه السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأخيرا نشاط التمويل العقاري بقيمة تبلع 8.1 مليار جنية تمثل 2% من إجمالي التمويلات الغير تقليدية والذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها ولأهمية التكنولوجيا المالية ولدورها في القطاع الاقتصادي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وبرنامج "مصر تنطلق"، كان من الضروري أن يتم التركيز على تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن يتصدر هذا المحور أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة؛ حيث تظهر بوضوح أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تحقيق أهداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع. هذا بالإضافة إلى المساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمتعاملين، والمساعدة في مد الخدمات المالية إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميًا بمفهوم الفروع عن بعد، مما يساهم بدوره في تمويل مستقبل مستدام.