عمران: نستهدف وصول التمويل متناهى الصغر إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالى 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2021، ليصل إلى 1.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وأوضح "عمران" خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن الهيئة تستهدف زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذى تمنحه الجهات من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة فى القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبنى مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئه "ج".
واستعرض أهم المبادرات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، والتى تتمثل في تطوير التعديل التشريعي على قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم "201" لسنة 2020، حيث تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة على التعديل في أوائل أغسطس 2021، والذي يخضع حاليا للمراجعة لدى قطاع التشريع بوزارة العدل، وتتناول بنود التعديل تنظيم عمليات الوساطة والكفالة بأجر، وتجريم ممارسات الغش والتدليس في البيانات والمستندات المقدمة لمنح التمويل.
وتتضمن المبادرات، تحقيق معايير الاستدامة الشاملة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتضمين نماذج أعمال جهات التمويل الأبعاد الرئيسية للاستدامة من حيث البعد المالي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي.
وتشمل أيضا، إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل ضوابط واعتبارات التمويل المسؤول في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء المتعلقة بممارساتهم لأنشطة اقتصادية مختلفة، دون الأغراض الاستهلاكية، وبما يحقق تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل الملائم للفئات المستهدفة ومراعاة نسب المديونية ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، مما يسهم في ضمان العدالة والتنافسية بين جهات التمويل المختلفة ويحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من طرفهم وضمان كفاءتها من منظور حماية المتعاملين.
وتتضمن كذلك، تعزيز استخدام آلية التصنيف الائتماني للمخاطر وفق منهجيات التقييم الائتماني السيكومتري والبيانات البديلة وتتمثل تلك الآليات بصورة مبدئية في التقييم الائتماني السيكومتري «Psychometric-Based Credit Scoring» وهو نموذج قائم على تقييم السمات الشخصية للعميل التي تمثل أصول هامة لدى العملاء ولكنها غير ملموسة مثل النزاهة والرشادة والكفاءة المالية، وكذلك يعتمد على تقييم غيرها من البيانات البديلة غير الائتمانية مثل بيانات فواتير الاتصالات أو الهاتف المحمول، فواتير استخدام المرافق العامة، وسلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ويمكن تطبيقه على كافة العملاء دون استثناء وتعرف البيانات البديلة بانها «البيانات التي يتم العثور عليها في تقارير الاستعلام الائتماني التقليدية أو البيانات التي توفر معلومات مالية إضافية عن العملاء، مع تقديم إرشادات التوعية الخاصة بشأن تحديات تطبيق هذه المنهجيات ومنافع استخدامها لدى المؤسسات المالية وآليات إدارة العلاقة بين الأطراف المتعاملة في منظومة البيانات البديلة، وسوف يتم إثراء هذه الالية بالتواصل المهني مع إحدي مؤسسات التنمية الدولية ذات الخبرة في هذا المجال للاستفادة من تجربتها حتى يتسنى إصدار التوجيهات التنظيمي بشأن استخدام تلك الآليات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتشمل أيضا، تعزيز استخدام المعلومات الائتمانية في الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية، عبر الاستفادة من قاعدة المعلومات الائتمانية الإشراقية، لتعزيز الرقابة الاحترازية في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث تساهم تلك المعلومات في تجنب المخاطر النظامية بشكل أساسي فضلا عن مختلف المخاطر الأخرى، مما يسهم في الارتقاء بمراجعة معايير وقواعد الرقابة على الأسواق المختلفة، ووضع أنظمة تصنيف المخاطر للمؤسسات المالية، ومراقبة مخاطر الائتمان لمحافظ المؤسسات المالية.
وأوضح أنه من منظور «الرقابة الاحترازية الجزئية» يعد استخدام المعلومات الائتمانية التي توفرها شركات الاستعلام الائتماني بعد تحليلها مصدرا غنيا بالمعلومات لهذه الغاية، وتتضمن تلك المعلومات المساعدة في رفع مستويات التركز في محفظة التمويل، وتوزيع التمويل على القطاعات المختلفة، ومخاطر اجال الاستحقاق، ونوعية الضمانات المستوفاة والتمويلات المجدولة / التسويات، والمحفظة المتعثرة، والمحافظ الائتمانية المحالة.
وأضاف أنه من منظور «الرقابة الاحترازية الكلية»، فإنها توفر نوعية أخرى من المعلومات منها "النمو في حجم أسواق التمويل المختلفة، ومخاطر الانتشار للأزمات المالية على مستوى القطاع، وانتقال المخاطر".