مصر تناقش التأمين الإجباري على المستفيدين من التمويل متناهي الصغر

ناقش رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر.
وبحسب بيان للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، فإنه تم التشاور معهم في آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة، في قطاع يمثله 2.4 مليون مصري بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
وقال محمد عمران، إن الهيئة تهدف في لقائها بممثلي صناعة التمويل متناهي الصغر، إلى فتح حوار مجتمعي معهم للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة - تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر- فى خطوة واحدة، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
وناقش الحاضرون إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى 4 جنيهات شهرياً، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التي تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها.
وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذي يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهي الصغر ضد خطر الحياة إلكترونياً عبر شبكة نظم المعلومات من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ،ب.
من جانبها، طالبت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، منى ذو الفقار، من الهيئة أن تمتد مبادرتها لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهي الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية إخطار الوفاة والعجز بأنواعه، بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأميني بسيط.
وفي سياق متصل، عقد مجلس أمناء وحدة التمويل متناهي الصغر برئاسة الدكتور محمد عمران، أول اجتماعاته –صباح الأمس- عقب تشكيله الجديد، لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
ومن أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الالكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات بإستخدام الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهي الصغر.
كما طالب عمران، بمراعاة التدرج في الإجراءات الواجب اتباعها من جانب وحدة التمويل متناهي الصغر في شأن المخالفات تستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط، وذلك وفقاً لحجم المخالفة.