الرقابة المالية تدعو لحوار للتأمين الإجبارى على عملاء التمويل متناهى الصغر

كتب- صلاح الدين عبدالله:
التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية برؤساء واعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الأجتماعى ، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنية حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 .
قال أن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة - تامين على الحياة وتمويل متناهى الصغر- فى خطوة واحدة ، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
وناقش الحاضرون إمكانية ان تقوم
الهيئة بالترتيب لتغطية تامينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تامينى ثابت بسيط لا يتعدى أربعة جنيهات شهريا ، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها. وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تامين متناهى الصغر ضد خطر الحياة ، الكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال اى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ ، ب.
وقد رحبت منى ذو الفقار رئيس الأتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل
الوثيقة الجماعية اخطار الوفاة والعجز بأنواعة بالإضافة الى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط .
كما إتفق الحاضرون على أهمية التامين الاجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر ، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التامين الشامل على الحياه وفي حالات العجز الكلي والجزئي الامر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر على ان تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتامين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر .
وفى سياق متصل عقد مجلس امناء وحدة التمويل متناهى لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من أهمها الترخيص للجمعيات باستخدام نظم السداد الإلكترونى فى منح التمويل والتحصيل الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر من خلال مقدمي خدمات نظم الدفع الالكترونى ، وكذلك الإستفادة من خدمات نظم المدفوعات بإستخدام الهاتف المحمول فى منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهى الصغر.
كما طالب د. عمران بمراعاة التدرج فى الإجراءات الواجب اتباعها من جانب وحدة التمويل متناهى الصغر فى شأن المخالفات تستخدمها الوحدة تجاه الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لقواعد النشاط ، وذلك وفقا لحجم المخالفة.